خبير اقتصادى: لابد من تعديل قانون "تفضيل المنتج المحلى" لإجبار الوزرارات على الإستعانة بالمنتج الوطنى

قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إنه لابد من تفعيل تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ورغم اصدار قانون لذلك يحمل رقم 5 لسنة 2015 وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون إلا أنه لم يتم تفعيل القانون على أكمل وجه، خاصة وأن العقود الحكومية تستحوذ على نصيب كبير من حركة القطاع الصناعى ويمكن أن تكون وسيلة لتحريك المياة الراكده للقطاع الصناعى.
وأضاف الخبير الاقتصادى اليوم السبت، أنه لابد من تدخل رئيس الوزراء من أجل اجبار المؤسسات الحكومية والجهات المختلفة على تنفيذ هذا القانون من أجل دعم الصناعة الوطنية والمحلية، فليس من الطبيعى والمعقول أن يتم الاستعانة وفرش الجهات الحكومية بمنتجات مستوردة ولدينا أفضل مصنعى الأثاث ويقومون بالتصدير للخارج.
وأشار إلى أن قانون تفضيل المنتج المحلى لابد أن يتم اجراء تعديلات عليه لاجبار الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة على الاستعانة بالصناعة الوطنية خلال عقود التوريدات على المنتجات التى لها بدائل فى مصر، لافتًا إلى أن النص الصريح على إلزام الجهات والوزارات على استخدام منتجات مصرية ينشط القطاع الصناعى ويوقف نزيف الدولار فى استيراد منتجات من الخارج لها بدائل محلية.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن دعم المنتجات المحلية والوطنية لابد أن يبدأ من المؤسسا الحكومية، فالاعتماد على منتجات مستوردة من الخارج ولها بدائل محلية يشير إلى عدم وجود ربط وتفاهم بين القطاع الحكومة والقطاع الخاص والذى يتيح منتجات ذات جودة جيدة جدًا شهد لها العالم.