رجال الصناعة: الأهم من إصدار قانون الصناعات المصرية تفعيله

قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المهندس محمد عبد العزيز، إن قانون تفضيل منتجات الصناعات المصرية في المناقصات والعهود الحكومية من أعظم القوانين، وأوضح أنه كان هناك قرارات من مجلس الوزراء من عهد عاطف عبيد إلى كمال الجنزوري بهذا الشأن وإنما بلا تنفيذ، حيث كانت كل المناقصات تأخذ من الشركات الأجنبية وكل ما نملكه من صناعات مصرية يباع للخارج.
وأضاف أن هذا القانون يختلف عن القرارات السابقة، حيث يتواجد به عقوبات لعدم التنفيذ.
وأكد رئيس شركة الشبراوي للأثاث المكتبي محمد صالح الشبراوي، أن القانون جيد ويعد خطوة مهمة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلية، إنما الأهم من صدور قانون أو قرارات هو تفعيلها ، فيجب أن يطبق بشكل صحيح ، ولكي يتم تفعيله يلزم مراجعة للمشتريات الحكومية ، وتواجد رقابة علي المشتريات الحكومية وعقاب لمن يخالف ، لأن العبرة في تحقيق ما يطمح له القانون هو تطبيقه.
وأشار إلى ضروة توفر أمن سياسي لكي يتواجد أمن اقتصادي، لأن بذرة الأساس هي الأمن السياسي وأمن الشوارع وبدونهما لا ننتظر نموًّا اقتصاديًّا أو تفعيلًا لأي قوانين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكوميهة
وتسري أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعي المصري عن 40% من القيمة التقديريه للمشروع.
ونص القرار على أن يعمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة طلب إدخال تعديلات عليه تتضمن حذف استثناء العقود التي تسري عليها الماده 8 من قانون المناقصات والمزايدات، والمتعلقة بعقود وزراتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما، وأن يقتصر الاستثناء فقط علي العقود التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.
ويهدف المشروع إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي، وتحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم سدادها لشراء المنتجات المستوردة التي يتوافر لها مثيل في السوق المصرية.
وتناول المشروع عدة محاور تتمثل في الجهات التي يسري عليها مشروع القانون، وهي وحدات الجهاز الاداري للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامه وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.