رئيس هيئة الثروة السمكية:

الالتزام بمعدلات تنفيذ الإستراتيجية ينهي مشكلة الأمن الغذائي

أكد الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن الالتزام بمعدلات تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بالثروة السمكية يحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال خمس سنوات
مشيرا إلي أن الإستراتيجية تبدأ بتعديلات تشريعية لقانون الصيد للحد من الصيد الجائر وتشديد العقوبات علي المتعدين علي المسطحات المائية ثم زيادة الإنتاج من الأسماك والذي يبلغ نحو مليون و527 ألف طن حيث يخرج من البحرين المتوسط والأحمر79 ألف طن إضافة إلي171 ألف طن من البحيرات.
وأضاف بأن الإستراتيجية تشمل خطة خمسية بمشاركة معهد علوم البحار والاتحاد التعاوني للثروة السمكية لرفع إنتاجية الفدان من البحيرات إلي طن في الفدان الواحد حيث إن مساحتها تبلغ مليونا و300 ألف فدان وتنتج فقط171 ألف طن ونستهدف بحلول العام المقبل أن يصل المستهدف إلي406 آلاف طن ويحدث هذا بالتوازي مع ما يجري تنفيذه من مشروعات قومية للاستزراع السمكي في قناة السويس وشرق التفريعة وبحيرة غليون الأمر الذي يؤدي إلي توفير أسماك ذات جودة عالية تصدر للخارج.
كما تهدف الإستراتيجية إلي تقليل المستورد من الأسماك حيث نستورد298 ألف طن أكثرها من أسماك المياه الباردة مثل الماكريل والرنجة والتونة المعلبة والبحيرات المصرية تنتج250 كيلو في فدان المياه ونستهدف إنتاج طن في العام للفدان بما يحقق406 آلاف طن في البحيرات تبلغ قيمتها ما يقرب من7 مليارات جنيه سنويا.. وكذلك زيادة الإنتاج من القشريات بهدف التصدير مثل الجمبري والإستاكوزا والكابوريا وغيرها للحصول علي العملات الأجنبية لأن بيعها يتم بالدولار وهناك دول خليجية وأوروبية تستورد كميات كبيرة وللقشريات المصرية سمعية جيدة بالخارج وقد بلغ حجم التصدير حوالي20 ألف طن وهي كمية ضئيلة مقارنة بالإمكانيات التي نملكها والمشاريع التي تنفذ سترفع الصادرات المصرية إلي35 ألف طن من خلال فتح أسواق للدنيس والقاروص والجمبري في أوروبا كلها كما توجد خطة لتصدير المحاريات.
وأشار الحسني إلي أن الإستراتيجية تهدف أيضا إلي القضاء علي الفجوة بين الإستهلاك والإنتاج والتي قد تصل إلي20% ونستهدف إنتاج2.3 مليون طن في العام بحلول2022 وسيكون أكثرها من الأسماك الشعبية مثل البلطي والبوري والمبروك وهو ما يتماشي مع الزيادة السكانية التي تتطلب العمل بشكل كبير لسد الفجوة الغذائية خاصة وأن استهلاك الفرد المصري أكبر من المعدل العالمي حيث يبلغ20 كيلو في العام فيما وضعت منظمة الفاو متوسطا عالميا تم تقديره ب16 كيلو فقط وترتيبنا التاسع عالميا بين الدول المنتجة للأسماك من الاستزراع السمكي مؤكدا أننا سنحقق الإكتفاء الذاتي خلال5 سنوات إذا تم الإلتزام بالخطط والإستراتيجية التي وضعتها الدولة ويشرف عليها الرئيس السيسي شخصيا من خلال الأجهزة المختلفة التي تنفذها بدقة وإلتزام كبير وعلي كافة الأصعدة وفق برنامج قصير حدده الرئيس يستهدف خلق فرص عمل وتوفير البروتين السمكي للمواطنين وهو أمر لأول مرة نسمع عنه في العصر الحديث لأن الرئيس السيسي يؤمن بأن المشروعات القومية في الاستزراع السمكي هي السبيل الوحيد لتحقيق الإكتفاء الذاتي والتصدير مستقبلا بفتح أسواق في دول أجنبية.
كما تشمل الخطة أيضا إلي القضاء علي المخالفات التي تحدث مثل خلط البلطي المصري بالصيني وطرحه بالأسواق علي أنه مصري وهذا حدث للأسف بعد أن استنبطت الصين الأسماك البلطي الذي تنتج مصر منه890 ألف طن وهناك خطة لإنتاج مليون و350 ألف طن.
وأكد الحسني إلي أن استراتيجية الدولة تهدف أيضا إلي تنفيذ المشروعات الكبري بين هيئة الثروة السمكية والاتحاد التعاوني ومعهد علوم البحار لتطوير المصايد القديمة بإستنباط الزريعة وكذلك تطوير البحيرات وإنشاء مزارع جديدة من خلال تطوير البحث العلمي وكذلك المخزونات السمكية التي ستشهد تطورا هائلا في الأعوام ال5 المقبلة التي بإنتهائها ستنتهي أزمة نقص الأسماك في مصر وهناك حملات يومية مكبرة تقوم بها كافة جهات الدولة ولن تتواني الهيئة في مواجهة اي تعديات أيا كان مرتكبها وحق الدولة خط أحمر.
وأشار إلي أنه تم تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية والصادر بالقانون رقم124 لسنة1983 واحكام قانون رقم7 لسنة1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة حيث تم اعداد مشروع قانون تجريم تجفيف او ردم أي مساحة من البحيرات من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد حفاظا علي الثروة المائية في مصر للنهوض وتنمية الثروة السمكية.
وأكد انه وفقا للتعديلات الجديدة والتي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات بالحبس مدة لا تقل عن3 سنوات ولا تزيد عن7 سنوات وبغرامة لا تقل عن500 ألف جنيه ولا تزيد علي5 ملايين جنيه كذلك ضبط كافة الأدوات المستخدمة في ذلك ومصادرتها في الحال.
وأضاف بأن هناك تنسيق دائم ومستمر مع الجهات الأمنية المعنية وشرطة المسطحات المائية والبيئة لإزالة التعديات علي البحيرات في اسرع وقت فضلا عن تسخير كافة المعدات التابعة لها في عمليات التطهير وكشف مسطح مائي صالح للصيد الحر لجموع الصيادين العاملين بالبحيرات طبقا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستراتيجية الهيئة بإزالة كافة التعديات الواقعة علي المسطحات المائية وعدم التهاون مع المتعدين والمخالفين.. وكذلك متابعة الحملات بشق القنوات الشعاعية بالبحيرات وتنفيذ أعمال التعميق والتكريك بالبواغيز مما يسمح بدخول المياه الي البحيرات لتقليل نسب التلوث وتحسين نوعية المياه وزيادة إنتاجيتها من الأسماك.
وعن العنصر البشري أكد الحسني أن الإستراتيجية تشمل أيضا برامج لمراقبة سفن الصيد باستخدام الأقمار الصناعية بعد تكرار اقتحام الصيادين للمياه الدولية لدول مجاورة مما يسبب أزمات معها لذلك تستهدف الإستراتيجية ثلاثة آلاف سفينة في البحرين الأحمر والمتوسط لكن سيجري البدء ب450 مركبا في البحر المتوسط فقط كما أن التقنيات الحديثة للسفن ستساعد في تقليص عمليات الهجرة غير الشرعية كما أن هناك عقوبات للسفن التي تشارك في تلك الانتهاكات والجرائم بمصادرة المركب والترخيص ومنع استخراج رخص صيد للملاحين المشاركين فيها نهائيا بخلاف العقوبات الجنائية.
كما شملت الإستراتيجية الاتفاق مع معهد علوم البحار لتحديد وقت تكاثر وتزاوج الأسماك بشكل دقيق لتطبيق حظر الصيد ومنح البحر الراحة البيولوجية المطلوبة كما حدث في البحيرات وكذلك توفير التأمين المحدد من صندوق التأمين لتعويض الصيادين بالإتفاق مع الاتحاد التعاوني حيث سيتضاعف المخزون السمكي بشكل كبير وفي وقت قصير ما يزيد في النهاية عائد الصيد مع ضرورة عقد ندوات لتوعية الصيادين وتعريفهم بالقوانين التي تنظم عملية الصيد في أعالي البحار وكذلك البحيرات والنيل.