رئيس «الثروة السمكية»: نستهدف إنتاج مليون و800 ألف طن أسماك سنوياً

«الحسينى»: مشروع استزراع سمكى على الطريق الساحلى بكفر الشيخ لإنتاج 250 ألف طن من الأسماك البحرية

تعتبر مصر ثانى دولة عالمياً فى إنتاج البلطى النيلى، وأول دولة عالمياً فى إنتاج «البورى»، وأول دولة أفريقية فى الاستزراع السمكى والثامنة عالمياً، ويصل إنتاج مصر من الأسماك سنوياً مليوناً و400 ألف طن، منها 780 ألف طن سمك بلطى نيلى يصعب تصديره، كما يوجد 380 ألف طن من المصايد البحرية التى يصل عددها إلى 11 مليون فدان.
ويقول الدكتور خالد الحسينى، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن «مصر واجهت لفترة طويلة تعديات على البحيرات التى كانت سبباً فى انعدام التصدير واعتمدت على الاستيراد، رغم وجود الكثير من البحيرات، إضافة لوجود الصيد الجائر واختلاط المياه بالصرف الصحى، والصناعة التى تعمل على قتل الأسماك نهائياً»، موضحاً أن استيراد مصر من الأسماك لم يقتصر على محدود الدخل، لكن الهدف كله هو سد الفجوة الغذائية، لذلك تستورد كميات كبيرة جداً من «الجمبرى والسبيط والرنجة» التى تفقدها مصر حيث إنها تكون فى مياه باردة، وهى لا توجد فى مصر.
وتابع: «جاءت فترة كان يوجد من يقوم باستيراد السمك الصينى لرخص ثمنه، ويقوم بخلطه بالبلطى النيلى، وتم القضاء على ذلك تماماً»، وأشار إلى وجود الكثير من المعدات التى تعمل على تطهير البحيرات، بالإضافة لوجود جهات علمية تعمل فى البحيرات على أعلى مستوى، مثلما يحدث فى بحيرة المنزلة، ووجود معدات تربط بين البحر والبحيرات لتغيير المياه، حيث يتم عمل مسح شامل لجميع البحيرات، إضافة للاشتراك أيضاً مع جامعة الإسكندرية لمكافحة والقضاء على التلوث.
وأضاف أنه لأول مرة توجد لجان عليا من كافة الوزارات لاتخاذ القرارات، حيث الرغبة فى النهوض بالثروة السمكية والاهتمام بها من قبل الدولة، وإزالة كافة التعديات على البحيرات. وكشف «الحسينى»، ل«الوطن»، عن قيام الهيئة بعمل مشروع استزراع سمكى على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ لإنتاج 250 ألف طن من الأسماك البحرية، وعن أنهم يعملون على زيادة الإنتاج السمكى ليصل إلى تحقيق الاستراتيجية المطلوبة، ليكون مليوناً و800 ألف طن، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال التصدير، مؤكداً تعاون كثير من المصدرين مع الهيئة الآن لتصدير أنواع الأسماك التى يحتاجونها، مثل «الدنيس والقاروص واللوط والموسى».
وأكد «الحسينى» أن التوسع فى الاستزراع البحرى سيسمح بالتصدير بكميات كبيرة لجميع الدول الأوروبية، ويوجد خطة لإلقاء زريعة بلطى نيلى ستطلق فى بحيرة ناصر للتصدير، لافتاً أيضاً إلى وجود ثلاثة محاور لا بد من توافرها للنهوض بالثروة السمكية وهى الاستزراع السمكى فى المياه العذبة ووجود المصايد الطبيعية والاستزراع السمكى فى المياه البحرية.
وتابع «الحسينى»: «إن هناك تعاوناً كبيراً جداً بين البيئة والهيئة، للقضاء على التلوث ومياه الصرف الصناعى التى يتم إلقاؤها فى النيل والبحيرات»، منبهاً إلى وجود تعديات لبعض أصحاب النفوذ على البحيرات، لكن حملات الأمن مستمرة للحفاظ على جميع البحيرات، موضحاً أيضاً وجود تعاون بين وزارة الرى لحماية الشواطئ والبواغيز، ما يعمل على المحافظة على المسطحات المائية والبيئة المائية لتكون صالحة لنمو وتكاثر الأسماك.
وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن أهم المحافظات المنتجة للأسماك هى كفر الشيخ التى تنتج 32٪ من الأسماك، وأيضاً «المطرية» بالدقهلية تشهد أكبر نسبة إنتاج للأسماك، لكثرة عدد الصيادين كما أن مساحتها 110 آلاف فدان، مبيناً أن بحيرة البرلس تتعرض لنسبة كبيرة جداً من التلوث بالصرف الصناعى والصحى، حيث يوجد 9 مصارف تقوم بإلقاء الصرف الصحى بالبحيرة، ما يعمل على تغيير خواص المياه، ولرغبة الدولة فى القضاء على التلوث توجد خطة لتحويل بعض المصارف وتقليل العناصر الموجودة فى الصرف الصحى.
وصرح «الحسينى» بأنه لا بد من توافر عناصر عديدة فى الاستزراع السمكى الناجح، والتوسع فى محور قناة السويس وكفر الشيخ وغيرهما، إضافة إلى توفير الخامات والتوسع فى مصانع الأعلاف، وسيتم إنشاء مصنع أعلاف يعمل بنظام «الأكسترود» بطاقة إنتاجية 10 أطنان فى الساعة لخدمة المزارع، بالإضافة أيضاً إلى تشغيل مشروع «مريوط» لخدمة المزارع السمكية بالإسكندرية، وتوفير المعدات اللازمة لخدمة وتطهير وصيانة البحيرات، حيث يوجد 10 حفارات تقوم بأعمال التطهير وإزالة التعديات والتوسع فى استغلال المساحات المائية الموجودة بالمفرخات للحصول على أعلى إنتاجية للأسماك لتوفيرها لمحدودى الدخل، كما أن هناك من يقوم بتحديد المواقع التى تصلح لإنشاء المزارع السمكية على طول ساحلى البحر الأحمر والبحر المتوسط، سواء كانت مزارع أو أقفاصاً سمكية.
وتابع رئيس «هيئة الثروة السمكية» أنه «سيتم التأمين الصحى على الصيادين، وهم فى انتظار القرار رسمياً لتطبيقه عليهم». ومن المنتظر قيام الهيئة بمساعدة الصيادين وتذليل كل العقبات أمامهم من خلال الاتحاد التعاونى وشراء مستلزمات الصيد لهم بأرخص الأسعار وتوفير المسطح المائى لصيد الأسماك، والصياد هو أهم محور فى منظومة الصيد الحقيقية.
ويقول الدكتور أحمد درغام، مدرس مساعد فى المعمل المركزى بمعهد الثروة السمكية: «إن مصر تعتبر أشهر دولة على مستوى العالم بعد الصين، وثانى دولة على مستوى العالم فى إنتاج السمك البلطى»، وأضاف أن «75٪ من الأسماك ناتجة عن الاستزراع السمكى الموجود، بمعنى وجود مزارع متخصصة من خلال مفرخات يتم من خلالها الاستزراع» موضحاً أن أسماك الطوبارة ومبروك الحشائش ومبروك الفضى تنتشر فى المياه العذبة، بينما تنتشر أسماك الدنيس والجمبرى وغيرهما فى المياه البحرية.
وأشار إلى أهمية الاستزراع السمكى فى الأرز، حيث يتم استغلال عمود المياه فى مزارع الأرز، ما يعود بفائدة كبيرة تعمل على زيادة إنتاج الأرز من 10 إلى 15٪، ما يعطى منتجاً نباتياً وحيوانياً فى الوقت نفسه، ولكن لا يستخدم للتصدير. وطالب «درغام» بتعديل قانون استخدام الاستزراع السمكى فى المياه المختلطة، حيث يكون لها أثر سلبى على التصدير، لذلك لا بد من الاستزراع فى مياه النيل المفتوحة، موضحاً أيضاً أن مشروع قناة السويس سيعطى فرصة كبيرة للأسماك البحرية والتصدير.