تلوث التمساح والمرة ومشكلات الصيادين أثرت سلبا علي الإنتاج في الإسماعيلية

يواجه أكثر من16 ألف صياد وأسرهم بالإسماعيلية مشكلات لا حصر لها دفعت البعض منهم للجلوس في منازلهم والبحث عن مهن أخري وآخرين ارتضوا بالأمر الواقع في ظل عدم تلبية مطالبهم العادلة
مما أثر علي معدلات صيد الأسماك وتراجعت كمياته.. وحتي نقف علي الأزمات التي تلاحقهم وحقوقهم المادية والمعنوية المهدرة التقينا البعض منهم وتحدثوا معنا بصراحة مطلقة.
يقول السيد سعد, صياد: ظروف العاملين في مجال الصيد بالإسماعيلية صعبة عكس نظرائهم في السويس وبورسعيد الذين يوجد لديهم متسع للعمل في البحار وليس البحيرات التي تقع علي مساحة95 ألف فدان في محافظتنا وتحتاج للتطهير نظرا للتلوث الذي طالها حيث يصب مصرف المحسمة في بركة أبو جاموس والصيادين وبحيرة التمساح بمعدل مليون متر مكعب من المياه الملوثة بالمبيدات الزراعية والعناصر الثقيلة بخلاف مصرف الملاريا الذي يلقي بمخلفاته في البحيرات المرة الكبري والصغري وأدي لانخفاض إنتاج أسماكها الشهيرة مثل الدنيس واللوت والقاروص والطوبار والسهلية والبوري والشخرم والمطلوب أن توفر الدولة الاعتمادات المالية اللازمة لحل مشاكل المجاري المائية الملوثة.
يضيف عيد موسي, صياد: مشكلة التأمينات الاجتماعية أصبحت مزمنة بعد تطبيق القانون108 لسنة1980 الذي يلزمنا بسداد400 جنيه سنويا رغم أنه كان موجه لأصحاب المراكب الآلية والشراعية وليس نحن صيادو الإسماعيلية الذين نستخدم مراكب المجداف التي تخضع للقانون رقم112 لسنة..76 فرسوم التأمينات تطبق بالخطأ وهذا أدي لارتفاع مديونياتنا والمطلوب النظر سريعا في حل هذه المشكلة وتوصيل صوتنا للدكتور غادة الوالي وزيرة التضامن الاجتماعي لحسم هذا الملف الحيوي الذي نعانيه عند تجديد رخصتنا السنوية ونأمل أن يكون هناك شباك موحد للتعامل معه عند استخراجها في زمن قياسي لا يتعدي ثلاثة أيام علي أقصي تقدير مكن بدلا من الانتظار لمدة تتعدي40 يوما للحصول عليها.
يقول عبد التواب علي- صياد-: حرفتنا الشاقة التي اعتدنا عليها أصبحت الآن لا تحقق الربح المالي للصرف علي عائلاتنا لارتفاع أسعار الأسماك وعدم قدرة محدودي الدخل علي شراء أنواعها المختلفة واتجهوا للحصول علي الأسماك المجمدة الواردة من الخارج وأشعر بألم وحسرة شديدين عندما أشاهد المجاري المالحة التي تقع داخل الإسماعيلية لا تمد أهلها باحتياجاتنا اللازمة من الثروة السمكية ويجب تحسين أوضاع الصيادين وتوفير الإمكانات لهم وتعويضهم ماديا بالشكل اللائق عند إيقاف الصيد في البحيرات المرة والتمساح لأسباب أمنية.
يتابع إسماعيل فرج الله رئيس اللجنة النقابية لعمال الصيد بالإسماعيلية قائلا: تلوث مياه البحيرات المرة وبحيرة التمساح من أكبر المشكلات التي يواجهها الصيادين ولا بد من إيجاد حل عاجل لها حتي يرتفع إنتاج الأسماك بدلا من انخفاضه الآن بشكل ملحوظ فضلا عن الحاجة الملحة إلي وضع دراسات قبل القيام بأي عمل للبنية الأساسية حيث تسببت الشركة المنفذة للكباري في ردم مساحات من بركة أبو جاموس الأمر الذي أدي لقتل زريعة الأسماك وتأثر ألف صياد في رزقهم بخلاف مشكلة التأمينات الاجتماعية ويجب تحرك شرطة المسطحات لضبط الدخلاء علي حرفة الصيد الذين يرتكبون المخالفات باستخدام الشباك الممنوعة والصيد بالكهرباء والعمل دون الحصول علي تراخيص مسبقة ونأمل فض الاشتباك بين الثروة السمكية وشيخ الصيادين وجمعية الصيادين وأن يكون للنقابة دور فعال لممارسة عملها علي أرض الواقع لخدمة أعضائها أفضل مما هو عليه الآن.
من جانبها قالت المهندسة سعاد العايدي مديرة عام الثروة السمكية بالإسماعيلية: إنه يوجد822 رخصة صيد في نطاق الإقليم يعمل أصحابها بانتظام وتحت إشرافنا وحرس الحدود في مياه البحيرات المرة والتمساح والمجري الملاحي للقناة.
وأضافت أن هناك قرار رقم60 لسنة1992 بمنع استخدام مواتير الكهرباء دون ترخيص من جانبنا ومن يضبط يحرر له محضرا ويوقف علي العمل لمدة شهرين ولو عاد مرة أخري تسحب منه الرخصة نهائيا وهذه المشكلة موجودة في البحيرات المرة.
وأشارت مدير عام الثروة السمكية بالإسماعيلية إلي أن مشكلة التأمينات الاجتماعية في طريقها للحل بالطرق المشروعة وهناك وعود بتطبيق القانون رقم112 لسنة76 بدلا من القانون108 لسنة1980 بعد الوصول لاتفاقات مرضية بشأنه لأنه أساس أزمة ومعاناة صيادي الإقليم.
وأوضحت أن هناك تصاريح تمنح للصيادين لاستخراج الزريعة من المجاري المائية المالحة تحت إشرافنا ورقابة من حرس الحدود من نوع سمك السهلية فقط دون غيرها لبيعها للمزارع السمكية في الفترة من شهر فبراير وحتي نهاية إبريل المقبلين.
وأكدت أن تلوث بحيرة التمساح والبحيرات المرة زاد في الأعوام الأخيرة نتيجة انعدام الضمير لدي المواطنين الذين يلقون الصرف الصحي بالمصارف الزراعية التي تصب في المياه المالحة وتؤدي لقتل زريعة الأسماك الفاخرة من عائلة البوري والدنيس ولا بد من غلقها.