"مافيا" الزريعة.. واقع مؤلم تعيشه الإسماعيلية

مافيا الزريعة واقع مؤلم تعيشه الاسماعيلية يهدد الصيد والصيادين علي السواء ويقف وراء أختفاء أصناف شهيرة من الاسماك مثل الدنيس والقاروص والطوبارة وغيرها من الاصناف الاخري التي أختفت تماما بسبب المافيا وعمليات الصيد المنظم غير القانوني للاسماك في ظل غياب تام من الرقابة سواء من هيئة الثروة السمكية أو من مسئولي المسطحات المائية.
يقول محمد احمد هلال صياد ان صيادي الاسماعيلية يعيشون معاناة كبيرة نظرا لوجود مافيا استغلت الاحداث الاخيرة وكونت فيما بينها مجموعات تقوم بصيد زريعة الاسماك بشباك مخالفة وتعيد بيعها للمزارع السمكية بأثمان مرتفعة الامر الذي يشكل خطورة بالغة علي مصدر رزقهم مشيرا الي ان هناك قانونا يمنع الصيد من شهر يناير وحتي مايو في المجاري المائية المالحة الا ان هناك أشخاصا يقومون بنصب شباكهم الدقيقة لصيد زريعة اسماك السهيلي من أجل اعادة بيعها بإسعار مغالي فيها لاصحاب المزارع السمكية خاصة غير المرخصة منها وهي توجد في أماكن متفرقة في سهل الطينة شرق القناة وظهر الجبل بالقنطرة غرب.
ويشاركه الرأي محمود السيد البدوي ويقول ان هناك عدة أشخاص يقومون بتشغيل مجموعات عند بوغاز السويس لاصطياد زريعة اسماك السهيلي الآتية من البحر الاحمر الي المجري الملاحي للقناة بأعداد هائلة لكثرتها ويحققون من وراء ذلك مكاسب مالية ضخمة وهناك آخرون في البحيرات المرة في زمام مركز ومدينة فايد يفعلون نفس الشيء مطالبا الاجهزة الرقابية بالتصدي لهم .
وارتفعت اسعار الاسماك نتيجة ما سبق خاصة نوعية السهيلي التي تجد قبولا عند أبناء محافظات القناة وبالتحديد في الاسماعيلية ووصل سعر الكيلو الي 60 جنيها حاليا وغالبيته من المزارع في حين انه لو تركت الزريعة فلن يزيد سعره علي 15 جنيها عند صيده في شهر يونيو المقبل . وحتي يتحقق ذلك يجب علي شرطة المسطحات المائية ورجال الثروة السمكية ان يطبقوا حظر الصيد بدقة علي الجميع .
كما قرر اللواء جمال إمبابي محافظ الاسماعيلية إحالة مخالفات ¢بركة فرعون¢ للنيابة العامة للتحقيق وإزالة كافة التعديات المحرر بها محاضر منذ سنوات . وتضمن قرار الإحالة محاسبة المسئولين بالإصلاح الزراعي لتقاعسهم ضد المعتدين علي الأراضي المملوكة للدولة رغم وجود حرم للثروة السمكية للبرك والبحيرات من جميع الجهات.
وكان المحافظ قد تلقي تقريراً من الشئون القانونية بالمحافظة بعد تشكيل لجنة لمعاينة بركة فرعون الواقعة خلف القرية الأوليمبية والذي تضمن حصر كافة التعديات علي أرض البركة بأكملها وحصرا للمنازل الموجودة علي البحيرة وكيفية توصيل المياه والكهرباء لتلك المنازل.
وقامت هيئة الثروة السمكية بتحرير 7 محاضر تعديات ومخالفات للمعتدين داخل البركة من الحد القبلي وتم اخطار النيابة العامة بتلك المحاضر التي تم تحريرها وبحصر الأراضي المعتدي عليها بلغت مساحتها نحو 20 ألف متر لبعض المواطنين وتضمن التقرير أيضاً أن الأهالي المجاورين للبركة استغلوا الظروف غير المستقرة والظروف الأمنية للبلاد بالتعدي علي البركة.
من جانبها اعترفت المهندسة سعاد العايدي مدير عام منطقة الثروة السمكية بالإسماعيلية بأن هناك اشخاصا استغلوا الاحداث الاخيرة بعد انحصار المراقبة الأمنية علي الطرق الرئيسية والفرعية وكوبري السلام في تهريب زريعة اسماك السهيلي وأكدت انه تم صرف اعانات مالية للصيادين أصحاب الرخص وعددهم حوالي 810 صيادين بقيمة 750 جنيها لكل فرد ومن معه بطاقة صيد 300 جنيه وذلك خلال فترة حظر الصيد المطبقة حاليا . وتعهدت بملاحقة من يخترق قرارات حظر الصيد او يهرب زريعة اسماك السهيلي .
وارجعت مدير عام منطقة الثروة السمكية انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد الطبيعية الي التلوث بإشكاله المختلفة والاستغلال المفرط للموارد المتجددة الصيد الجائر أنشطة السياحة" واستقطاع أجزاء من المسطح المائي "المنشآت السياحية والمنشآت البحرية التوسع العمراني" واضافت بشان تلوث بحيرات الاسماعيلية وعلي رأسها بحيرة التمساح بان هناك لجنة مشكلة لعلاج مشاكل التلوث بالبحيرات وتضم وزارات الاسكان والبيئة والزراعة والري والاستثمار بالاضافة الي محافظة الاسماعيلية وهيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس وهيئة الثروة السمكية وغيرها من الجهات المعنية بمشكلة التلوث بالبحيرات.
وأشارت الي أن اللجنة ستكون أمامها ثلاث مهام أساسية هي كيفية الاستفادة من كميات المياه المهدرة من مصرف المحسمة والذي يصب مليون متر مكعب يوميا في بحيرة التمساح والصيادين مؤكدة علي اهمية معالجة هذه المياه واستخدامها في زراعة الغابات الخشبية شرق وغرب قناة السويس واضافت ان اللجنة ستبحث الاستخدام الامثل للبحيرات بالاسماعيلية لوضعها علي الخريطة السياحية الدولية . بالاضافة الي بحث عملية تكريك بحيرة التمساح مشددة علي انه لن يتم البدء في هذه العملية قبل الانتهاء من اغلاق مصادر التلوث التي تصب في البحيرة.