بحيرة التمساح تشكو التجاهل والتعديات وتغطية مياهها بورد النيل

بحيرة التمساح أحد أهم وأشهر معالم الإسماعيلية وصلت الآن إلى حالة يرثي لها ، بعد تعرضها لأعمال تجفيف وردم واعتداءات شتي أدت إلى انخفاض إنتاجيتها من الأسماك وانكماش مسطحها المائي ، بالإضافة لتعرضها للصيد الجائر وبعض الانتهاكات، منها اقتطاع جزء من مساحتها لصالح رجال النظام السابق، لإقامة فيلات على البحيرة مباشرة، دون مراعاة لعوامل بيئية، أو احترام لقواعد تلزم المسئولين بعدم اختراق حرمة البحيرات.
وأصبحت حشائش ورد النيل المنتشرة في بحيرة التمساح آفة تهدد الثروة المائية بالمحافظة بسبب كمية المياه الكبيرة التي تستهلكها هذه الحشائش، وتقدر بنحو 4 لترات للنبتة الواحدة، فضلا عن تلويثها شواطئ البحيرة.وقال نجيب منسي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس المحلي للمحافظة سابقا إن ورد النيل يحتوي على كتلة كثيفة من الجذور يستخدمها في امتصاص الماء والمواد الأولية الأخري، مما يهدد الثروة المائية والسمكية بالشواطئ والبحيرات، فهو يقوم بصنع غذائه كبقية النباتات الأخري بعملية التركيب الضوئي.
وأضاف أن نمو ورد النيل في الترع والمصارف والمستنقعات والقنوات أدي إلي إعاقة الملاحة وسد الترع وتعطيل الري، وتجمع القواقع والمحارات، وخاصة قواقع البلهارسيا، حيث تلتصق بالجذور والأجزاء الخضرية. وتكمن خطورة هذه النباتات في سرعة تكاثرها الفائقة بطريقتي التبرعم والتجزؤ أو التقطيع، بالإضافة إلي تكاثرها بواسطة البذور، وتعتبر نبات زهرة النيل من أكثر النباتات إنتاجية علي الأرض فهو يضاعف أعداده الموجودة خلال فترة من 5الي 18 يوماً ،ويكون مسطحات كثيفة علي سطح الماء تنافس النباتات الأخري المغمورة والطافية في الماء، بما يهدد البحيرة ويصعب بعد انتشاره مكافحته.
ويقول الدكتور محمد الجندي الأستاذ بكلية العلوم بجامعة قناة السويس إن بحيرة التمساح تتعرض لخطر التلوث بسبب صب مياه الصرف الصحي فيها، وهو ما يتسبب في أضرار بالغة ، بالإضافة الى ارتفاع منسوب المياه السطحية.
وأكد أن حصر مصادر التلوث وتطهير البحيرات مسئولية مشتركة بين مجلس الوزراء وهيئة قناة السويس ، مطالبا بتشكيل لجنة ممثلة لكافة الوزارات المعنية من بيئة وزراعة وإسكان وري مع المحافظة لوضع الاقتراحات والحلول اللازمة للقضاء على أزمة التلوث وإغلاق مصادر التلوث.
كما طالب بسرعة تقنين أوضاع المتعدين علي البحيرات المرة مع محاسبة المتسببين في حدوث التعدي من المسئولين.
وعن تأثير الصيد الجائر علي البحيرة قال مصدر رسمي في هيئة الثروة السمكية بالإسماعيلية -رفض ذكر اسمه- إن الهيئة تحظر صيد الزريعة وتمنع بيعها من البحيرات المرة والتمساح للحفاظ على الثروة السمكية بالمنطقة وأن الهيئة تلجأ إلى طرق أكثر شعبية لتفعيل قراراتها.
وتستعين بصيادين ذوي سمعة طيبة ومشهود لهم بالأمانة لاستخراج كمية الزريعة المصرح بها مع تواجد مهندس من الهيئة لإحكام أعمال الرقابة ، وتقوم شرطة المسطحات المائية بسحب رخصة المراكب والأفراد الذين يحملون شباك صيد مخالفة والمحظور استخدامها لإثارها السلبية على الثروة السمكية والمخزون السمكي.
وكشفت عقود بيع ووثائق رسمية تعدي بعض الوزراء وشخصيات عامة على البحيرات المرة والتمساح وحصولهم على عقود ممهورة من محافظين سابقين بمعاونة جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة سهلوا عمليات بيع الأراضي بالامر المباشر.