أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد من القوانين التي تساعد علي بناء الاقتصاد المصري , ويكفل الحرية النقابية بشكل كامل وسيحمي حق التنظيم النقابي في إطار الدستور والقانون. وأوضح رفضه لتدخل الجهات الإدارية في العمل النقابي بأي شكل من الأشكال, لافتا إلي أنهم يريدون الحرية النقابية كتنظيم نقابي, كما أنهم يتطلعون إلي إصدار قانون يخاطب جميع الذين يعملون في العمل النقابي وبدون إقصاء لأحد وسيكون هناك احتراما كاملا لمن يختاره العمال عن طريق الانتخاب في أي منظمة نقابية عمالية, وأشار إلي أن حرية العمل النقابي لا تعني التعددية النقابية, والحرية شخصية لمن يريد الانضمام للعمل النقابي, مؤكدا أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي سيكون متوازنا ومتكاملا ليحقق مصلحة العمل النقابي والعمال وليس مصلحة الحكومة, ولتجري علي أساسه انتخابات مجالس النقابات العمالية ليكون اختيارها بإرادة الجمعيات العمومية وتكون المجالس ممثلة للعمال ومصالحهم وليس مدافعة عن مصلحة الحكومة. وكان محمد سعفان وزير القوي العاملة أكد أن مشروع قانون المنظمات النقابية مر بمراحل عدة تمت كلها من خلال توافق الشركاء الاجتماعيين وبالتنسيق الكامل والمستمر مع منظمة العمل الدولية بكل شفافية ووضوح لضمان توافقهما مع معايير العمل الدولية, كما يقوم علي ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية, وضمان ديمقراطيتها, وكفالة استقلالها, فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها, ويلغي فكرة وجود اتحاد عمالي واحد.