تعد محافظة البحيرة من المحافظات الكبري في مجال إنتاج الأسماك نتيجة لامتلاكها العديد من مقومات الإنتاج مثل بحيرة إدكو وشواطيء رشيد التي تقع علي البحر المتوسط إلا أن هناك العديد من المشكلات التي تحول دون تبوء المحافظة لمكانتها الطبيعية في الإنتاج السمكي. فبحيرة إدكو تعتبر أحد أهم الثروات المهدرة لصالح عدد من كبار الصيادين وأصحاب النفوذ وهم المنتفعون بمساحات شاسعة من البحيرة, تصل لمئات الأفدنة دون تحرك جاد من مسئولي هيئة الثروة السمكية ولا من المحافظة, ورغم صدور عشرات الأحكام القضائية لمحكمة القضاء الإداري لإزالة تلك التعديات, لكن دون جدوي حتي الآن, نتيجة سيطرة هؤلاء المتعدين علي بحيرة إدكو, والتي تبلغ مساحتها62078 مليون متر مربع. وحول المشكلات التي يعاني منها الصيادون بإدكو يقول الريس محمد جمال أحد الصيادين: أهم مشكلة هي تآكل مساحة بحيرة إدكو بسبب التعديات وتجفيف البحيرة لصالح كبار رجال الأعمال, وكثرة المزارع السمكية بطول شاطئ البحيرة لصالح كبار رجال الاعمال, حيث وصل عددها إلي اكثر من600 مزرعة سمكية خاصة, في حين تمتلك هيئة الثروة السمكية مزرعة واحدة فقط تمتلئ أروقتها بالفساد والتعدي علي حقوق الصيادين.. هذا بخلاف مشكلة ارتفاع أسعار قطع الغيار للمراكب الآلية وارتفاع اسعار السولار وزيت الديزل وارتفاع رسوم استخراج ترخيص الصيد الجديدة وارتفاع الضرائب علي الصيادين مطالبا الاهتمام بدعم وتطوير أدوات الصيد للصيادين وتدريبهم علي الوسائل الحديثة لعمليات الصيد البحري والنهري. أشار الكيميائي السيد عبدالمعطي اللبودي إلي أن صيادي إدكو يتضررون من زيادة نسبة التلوث البحري في منطقة خليج أبو قير حيث تعتبر نسبة التلوث البيئي في بحيرة أدكو من أعلي نسب التلوث البيئي في العالم وذلك نتيجة قيام الشركات بإلقاء مخالفات المصانع الكيماوية الملوثة بالترعة, وهذا التلوث تجاوز الحد المسموح به دوليا ومخالف لقانون البيئة ويؤثر علي إنتاج الأسماك وكان نتيجة ذلك نفوق الكثير من الأسماك وموتها, مما يهدد مصدر الرزق الوحيد للصيادين بالانهيار وأيضا يؤثر سلبا علي صحة وحياة باقي المواطنين لتناولهم أسماك مسمومة, مشيرا إلي أن هذا التلوث أفسد المحاصيل الزراعية في حوالي17 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية. ويضيف المهندس شوقي رزق عبدالعال من سكان مدينة ادكو, أنه بالرغم مما تتعرض له بحيرة إدكو من تلوث فإن المسئولين قرروا إنشاء محطة للصرف الصحي بقرية المعدية بادكو, لتلقي مياهها الملوثة مباشرة في بوغاز البحيرة مما يهدد بالقضاء علي الزريعة السمكية, بالإضافة إلي شركة كهرباء أبوقير التي تقوم بإنشاء أبراج للضغط العالي تمر بمحيط البحيرة, الأمر الذي يتطلب إنشاء سدود وطرق ترابية للربط بين الأبراج مما يزيد من شكل الاعتداء علي البحيرة ويقلل من الثروة السمكية. أكد محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب عن مركز إدكو أن التعدي علي بحيرة إدكو جريمة جنائية وأنه لا بد من إزالة التعديات والمخالفات حفاظا علي المال العام المنهوب.وإتهم رمضان عبدالنبي صياد هيئة الثروة السمكية بأنها سبب معاناة الصيادين الان وذلك بسبب سماحها للصيادين أستخدام غزل محرم دوليا مما أدي إلي صيد الأسماك الصغيرة وبالتالي انهيار الثروة السمكية أمام الشواطئ المصرية مما دفع الصيادين إلي الهجرة للصيد أمام شواطئ الدول الأخري مثل ليبيا, بالاضافة إلي تغاضي شرطة المسطحات المائية عن أعمال مافيا الزريعة الذين يقومون بتجريف البحيرة وأخراج الزريعة منها, مما أثر علي الثروة السمكية. وأكد الريس محمود عبدالدايم أن مشكلات الصيد تتمثل في عمليات الصيد الجائر الذي يعتبر تهديدا لتنوع الحياة البحرية ويهدد الرصيد السمكي بالشواطئ المصرية, وطالب بضرورة عمل محمية طبيعية علي الشواطئ المصرية بمسافة5 كيلو متر يتم منع الصيد فيها لمدة عامين للسماح بتكاثر الزريعة الصغار وتنمية الثروة السمكية, كما طالب بأهمية وضرورة عقد اتفاقيات مع دول الجوار مثل ليبيا, تسمح للصيادين المصريين بالصيد بجوار شواطئها. من جانبها أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة علي اهمية بحيرة إدكو في توفير جزء كبير من الثروة السمكية لتلبية إحتياجات السوق المحلي بالمحافظة والمحافظات المجاورة مشيرة إلي أن المحافظة قامت بعمل مشروع عملاق لتطهير وتكريك وتعميق البحيرة حيث تم الإنتهاء من200 فدان بالإضافة إلي إزالة أكثر من300 حالة تعد لمزارع سمكية غير مرخصة علي مساحة5 آلاف فدان من البحيرة. وأضافت محافظ البحيرة أنه تم رصد جميع التجمعات السكنية من القري والتوابع والنجوع التي تقوم بالصرف علي مصرفي الخيري وإدكو اللذان يصبان في بحيرة إدكو حيث تم دراسة الكثافة السكانية لتلك التجمعات لعمل محطات رفع وصرف صحي لخدمة تلك التجمعات والحفاظ علي البحيرة من التلوث بمياه الصرف الصحي وأكدت علي إهتمام الدولة بتطوير البحيرة حيث سيتم إعتبارا من أول أكتوبر القادم عمل حزام آمن علي حرم بحيرة إدكو لمنع التعديات عليها مع استمرار تنفيذ حملات إزالة للتعديات القائمة علي البحيرة.