قرر المستشار عصام عبد المطلب المحامي العام الأول لنيابات الاسماعيلية احالة المتهمين بقتل سيد صديق عضو مجلس ادارة النادي الاسماعيلي لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد محبوسين. بعد ان تبين ان مرتكب الجريمة هو صاحب مكتب لبيع وشراء الاراضي والعقارات ومعه احد اقاربه الذي يعمل لديه حيث اثبتت التحقيقات التي اجراها سامي عبد الجواد رئيس النيابة الكلية ادانة المتهم الاول من خلال تقرير الطب الشرعي الذي اوضح ان الخدوش الموجودة في يده قد تكون ناتجة عن مقاومة المجني عليه وهي في وقت معاصر لارتكاب الواقعة التي اكدتها تحريات المباحث في تقرير مفصل كشف كيفية حدوثها وانها بدافع الطمع وخيانة الامانة. ترجع القضية الي يوم25 فبراير الماضي عندما تلقي اللواء مصطفي حلمي مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء ياسر صابر مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بالعثور علي جثة شخص في منتصف العقد الخامس بمكتب خال من الاثاث في برج سكني يقع علي مقربة من موقف سيارات الاجرة العمومي في نطاق حي الشيخ زايد. تم تشكيل عدة فرق للبحث باشراف العميد هشام الشافعي رئيس مباحث الاسماعيلية توصلت تحرياتهم الي ان المجني عليه هوسيد صديق48 سنة محام وعضو مجلس ادارة نادي الاسماعيلي كان يرتبط بعلاقة صداقة بالمدعو سيد خضر45 سنة صاحب مكتب لبيع وشراء الاراضي والعقارات وهناك تعاملات تجارية بينهما اخرها قيام الاول بكتابة قطعة ارض تقع خلف محطة بنزين في الطريق الدائري باسم الثاني وتبلغ قيمتها900 ألف جنيه علي خلفية بيعها له بجانب منحه600 ألف جنيه نقدا لشراء ارض في منطقة24 أكتوبر واضافت التحريات ان سيد خضر وراء قتل عضو مجلس ادارة الاسماعيلي بهدف الاستيلاء علي قطعة الارض والمبلغ المالي حيث استعان باحد اقاربه يعمل لديه في المكتب يدعي سامي عبد الرحمن22 سنة وشهرته سامي الابيض واتفقا معه علي قتل المجني عليه وخطط للجريمة حيث اتصل هاتفيا بصديقه سيد صديق وطالب لقاءه في مكتبه الذي اشتراه الاخير مؤخرا في حين انتظره اسفل البرج السكني سامي الابيض لكي يراقب الموقف واشارت التحريات الي ان المتهم الاول طعن المجني عليه ست مرات في صدره بمطواة قرن غزال وحتي يبعد الشبهات عنه وضع جثته علي ورق جرائد ونزع عنه ملابسه السفلي وبعد ان فرغ من جريمته الشنعاء أمر شريكه ان يعود الي مقر اقامته في محافظة الشرقية وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار اذن لضبط المتهمين وانكر سيد خضر صاحب مكتب العقارات صلته بالجريمة من قريب او بعيد واستعان بشاهدة تدعي سمية قال انه علي علاقة عاطفية بها وكان معها وقت الحادث لابعاد الشبهات عنه لكن شريكه اعترف تفصيليا بالواقعة في بداية الامر ثم مالبث ان نفي كل ماجاء علي لسانه وبقي تقرير الطب الشرعي الذي استندت اليه النيابة وعلي ضوء ذلك جاء القرار.