الأحزاب تحددها قبل عودة الجلسات

العدالة الانتقالية و الإجراءات الجنائية والتأمين الصحي.. أبرز قوانين دور الانعقاد الثالث للبرلمان

حددت الأحزاب عددا من التشريعات والقوانين التي يجب أن تكون علي رأس أولويات مجلس النواب في دوره التشريعي الثالث, باعتبارها من القوانين المهمة التي نص عليها الدستور, وستسهم في تحسين حياة المواطنين بشكل كبير.
وقال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي بحزب التجمع, إن الدستور يفرض علي البرلمان إصدار أو تعديل54 قانونا, لم يصدر منها إلا اثنان أو ثلاثة قوانين مثل قانون بناء وترميم دور العبادة وتنظيم حق التظاهر.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن هناك عدة قوانين تنتظر البرلمان في دور انعقاده الثالث وهي: قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذا للمواد208, و209, و210 من الدستور, وقانون الإدارة المحلية وفقا للمادتين من175 إللي183, وقانون محاكمة رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة.159
وتابع: إلي جانب إنشاء مفوضية مستقلة لمحاربة التمييز والحض علي الكراهية تنفيذا للمادة53 من الدستور, وقانون لتنظيم أحكام الحبس الاحتياطي وفقا للمادة54, وقانون توفير وإتاحة المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق الرسمية للمواطنين بحسب المادة68, فضلا عن قانون بتعديل النظام الضريبي وفقا للمادتين27, و37, وقانون تعديل تعريف التعذيب واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة52 من الدستور.
من جانبه أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, أن هناك عدة قوانين يجب علي البرلمان وضعها في الاعتبار مثل قانون العدالة الانتقالية الذي لم يتم الانتهاء منه, وقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يجب أن يسبقه إعادة تأهيل المستشفيات لكي تتواكب معه, فضلا عن قانون العمل وقانون المحليات وقانون مخالفات البناء الذي سيحدث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع المخالفات الحالية, بالاضافة إلي ضرورة إصدار عدة قوانين لتحسين المنظومة التعليمية.
ورأي النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر, أن يكون لقانون الاجراءات الجنائية وتعديلاته الكبيرة التي تصل إلي600 نص, موقع الصدارة في دور الانعقاد التشريعي الثالث, بالاضافة إلي قانون العقوبات الذي يستلزم معه بالضرورة اجراء تعديل في قانون المرافعات.
وقال إن قانون الإدارة المحلية آن له أن يخرج إلي النور بعد المناقشات والجلسات التي استغرقها هذا القانون, وأن يتم إقراره للعمل باعتباره قانونا إصلاحيا يحمل نصوصا يحتاجها المواطنون.
وشدد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد, علي أن الأهم من إصدار حزمة من التشريعات هو تطبيق هذه التشريعات علي أرض الواقع, موضحا أن قانون الإستثمار يعتبر من أهم التشريعات التي أقرها البرلمان, إلا أن ما ينقص هذا القانون هو إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به وتطبيقه بشكل فعلي لما يمثله من أهمية في ضخ الاستثمارات وتوفير لفرص العمل, مؤكدا أنه حال عدم تنفيذ وتطبيق هذا القانون بالسرعة المطلوبة فسوف يكون لدينا مشكلة كبيرة.