المنيا تعيد أموال صناديق الخدمات للوحدات المحلية

قرر سمير سلام محافظ المنيا إعادة جميع المخصصات المالية الخاصة بصناديق الخدمات إلي الوحدات المحلية وذلك تدعيما لمبدأ اللامركزية وعدم تكدس السلطات وإعطاء صلاحيات أكبر لرؤساء الوحدات المحلية
لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين‏,‏ خاصة الرصف ورد الشيء لأصله والنظافة والتجميل وخدمات توزيع الخبز وإصلاح الآلات والمعدات الخاصة بالوحدات المحلية‏..‏
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور وكلاء وزارات القطاعات المختلفة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية وجميع الأجهزة المعنية‏.‏
وقال المحافظ إن تدني مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين يعود إلي قلة المتابعة والجولات الميدانية من الجهات التنفيذية المسئولة‏,‏ مشيرا إلي ضرورة أن يباشر المسئولون اختصاصاتهم طبقا للمسئولية التي يكون المبدأ الأساسي بها أن السلطات تقابلها مسئوليات لأنهم مسئولون مسئولية تامة عن تحسين صورة العمل أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم علي الطبيعة‏.‏
وأوضح المحافظ أنه سيتم إعلان كشوف المستحقين للوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها داخل المحافظة والتي تبلغ‏4016‏ وحدة سكنية للأولي بالرعاية وذلك أول يوليو القادم وسيتم فتح باب التظلمات لمدة‏15‏ يوما لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص‏.‏
وأضاف المحافظ أن رؤساء الوحدات المحلية مسئولون عن تقديم تقارير عن حالة كل متقدم بناء علي الأبحاث التي تجري علي الطبيعة والتي تكشف الحالة الحقيقية ومدي الاستحاق لكل متقدم وعدم الاعتماد علي التقارير المكتبية‏,‏ مشيرا إلي انه ستتم محاسبة أي مسئول في حالة ثبوت حصول غير مستحق علي وحدة سكنية وأن التظلمات ستكشف مدي الاستحقاق للوحدات السكنية‏.‏
وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتقديم تقرير دوري عن حالة جميع المعديات التابعة للمحافظة مع إجراء صيانة دورية للمعديات لمنع تعطلها لأي سبب من الأسباب مع متابعة المعديات الخاصة وسبل توفير عناصر الأمان والإطفاء بها ومنع خروج أي معدية للعمل مخالفة لشروط الأمان والسلامة النهرية‏.‏
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات بإصلاح جميع السيارات والمعدات والآلات المعطلة وغير المستغلة لتفعيلها باعتبار أن عدم استغلالها هو إهدار للمال العام مع تقديم تقرير تفصيلي عن جميع المعدات والآلات بكل وحدة محلية خاصة معدات مكافحة القوارض والحشرات مع دخول فصل الصيف‏.‏
وحذر المحافظ رؤساء الوحدات المحلية من السماح بأية تجاوزات غير قانونية وتعليات مخالفة في الطوابق للعمارات السكنية القائمة والقديمة وكلفهم بتنظيم جولات مفاجئة لمنع أية تعليات ومراجعة أوضاع المباني والمنشآت القديمة لمنع أي انهيارات في العقارات والمنشآت‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*