في أيدي شرطة النقل والمواصلات

سقوط ربة منزل عضوة بناد شهير بأكتوبر سرقت بمساعدة نجليها هواتف الأعضاء من داخل حقائبهم

نجح رجال مباحث الاتصالات بوزارة الداخلية في كشف لغز اختفاء عدد كبير من الهواتف المحمولة الخاصة بأعضاء نادشهير ب6 أكتوبر بمحافظة الجيزة, حيث تبين قيام إحدي عضوات النادي بمغافلة الأعضاء وسرقة الهواتف وبيعها لصاحب محل هواتف محمولة.
كشفت تحريات فريق البحث تحت إشراف اللواء قاسم حسين مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات ان المتهمة تذهب للنادي ومعها نجلها في المرحلة الإعدادية للتدريب علي السباحة ولها ابنة أخري بالثانوية العامة يقومون بالتجوال بين أنحاء النادي ويسرقون الموبايلات من علي الطاولات مستغلين انشغال أعضاء النادي مع الأبناء. كان اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات قد تلقي اخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر من أحد الأعضاء العاملين بناد شهير ب6 أكتوبر بسرقة الهاتف المحمول الخاص بابنته أثناء وجودها داخل حمام السباحة الموجود بالنادي والمحرر بشأنه المحضر رقم2017/3183 إداري قسم شرطة أول أكتوبر. وبالعرض علي النيابة قررت طلب تحريات مباحث الاتصالات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والاستعلام من شركات المحمول عن بيانات الشرائح المستخدمة علي ذلك الهاتف من تاريخ6/12/.2017
بالاستعلام من شركات المحمول أفادت شركة اتصالات مصر بأن السريال الخاص بالهاتف يعمل عليه الشريحة( محددة) باسم/ ف س ف- أ... مقيم ب6 أكتوبر.
باستدعاء المذكور وبمواجهته بما جاء في الاستعلام قدم التليفون المحمول وقرر أنه قام بشرائه من أحد المحلات بميدان الحصري6 أكتوبر المملوك للمدعو م م- ص وأضاف بعدم علمه أنه من متحصلات السرقة وباستكمال الفحص وبسؤال صاحب المحل أفاد بأنه يبيع مثل هذه التليفونات علي انها مستعملة ويقوم بوضع سريال عليه.
وكشفت تحريات العميد خالد عميش مدير مباحث الاتصالات عن أن وراء ارتكاب واقعة سرقة الهاتف ووقائع أخري من داخل النادي إحدي السيدات تدعي س م س40 سنة عضوة بذات النادي وأنها قامت ببيع جهازي هاتف محمول أحدهما الهاتف المشار إليه وآخر لمالك المحل المذكور و تم التحفظ علي الهواتف قيد تصرف النيابة العامة وكذا صاحب المحل وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق وقطاع الأمن العام وقطاع أمن الجيزة لمحل إقامة المتهمة و تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بقيامها ببيع الهواتف المضبوطة للمحل المشار إليه وأضافت أنها قامت بشرائها من إحدي السيدات لا تعلمها وأنكرت تماما ما قاله صاحب المحل وأنها ليست لها علاقة به.
تم تنازل بعض محرري محاضر السرقة ضد المتهمة بعد حصولهم منها علي قيمة الهواتف المسروقة وتم سداد مبلغ ثلاثة وعشرين ألف جنيه قيمة التنازل عن5 محاضر بعدد خمسة موبايلات نظرا لبيعهم ورغبتهم في شراء أجهزة جديدة. وهناك من لم يقبل التنازل وأصر علي تنفيذ القانون.. وبالعرض علي النيابة أمرت بحبسها أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.