سوق الملابس الجاهزة‏..‏ ضاقت

تشهد محال الملابس الجاهزة ركودات في حركة البيع والشراء بعد ثورة‏25‏ يناير بنسبة تزيد علي‏70 %‏ وذلك نتيجة لتوقف حركة الانتاج ومالها من تأثير قوي علي دخل الاسرة المصرية.
وفي جولة للاهرام المسائي كشف اصحاب المحلات عن انهم يخسرون الاف الجنيهات شهريا في ظل عدم وجود ارباح والمبالغ الكبيرة التي يدفعونها مثل القيمة الايجارية الشهرية للمحال وفواتير الكهرباء والمياه والغاز واجور العمالة‏.‏
واتفق اصحاب المحال علي ان الزبائن متخوفة من الشراء خاصة بمنطقة وسط البلد لقربها من ميدان التحرير الذي اصبح مقداره رئيسيا للتظاهر والاعتصامات‏.‏
واكد سيد عز بائع بأحد محال الملابس ان حركة البيع والشراء توقفت تماما بعد احداث الثورة وتحديدا يومي الخميس والجمعة‏,‏ موضحا ان يومي الاجازة لهما دور كبير في حركة المبيعات خاصة انهما اجازة رسمية في الكثير من القطاعات والهيئات الحكومية والخاصة تفضل الاسر المصرية الشراء فيهما‏.‏
وأضاف انه بسبب احداث الثورة انخفضت المبيعات بنسبة لاتقل عن‏70%‏ خلال الفترة الاخيرة وذلك بسبب انخفاض دخل الاسر بعد توقف حركة الانتاج في الكثير من المصانع والشركات‏.‏
وقال ان الزبائن اعتادوا مؤخرا الاتصال بالمحال التجارية قبل النزول من المنزل للتأكد من ان الشارع مستقر ولاتوجد مظاهرات لاتمام عملية البيع وفي حالة وجود مظاهرات لايغادروا منازلهم وتتوقف عملية البيع‏.‏
واشار الي ان فواتير الكهرباء ارتفعت مؤخرا حيث وصل بعض الفواتير الي‏15‏ الف جنيه وهذا يؤدي في النهاية الي خسائر بمبالغ طائلة من الاصول‏.‏
واكد عبدالله السيد بائع بأحد المحال ان سوق الملابس الجاهزة غير مستقرة نهائيا في الفترة الاخيرة مما تسبب في خسائر فادحة‏,‏ وخاصة للمحال بمنطقة وسط البلد بالقاهرة تحديدا حيث تبيع بنسب ضئيلة جدا وذلك بسسب قربها من ميدان التحرير الذي اصبح مقرا رئيسا للمظاهرات والاعتصامات وكذلك مبني الاذاعة والتليفزيون ايضا‏.‏
في السياق ذاته اكد محمد المرشدي رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية ان القطاع يخسر مايقرب من‏4‏ مليارات جنيه سنويا بعد احداث ثورة‏25‏ يناير
و اوضح ان صناعة الملابس الجاهزة بمصر معرضة للدمار وخاصة بعد اغلاق‏50%‏ من مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة مؤخرا‏,‏ وذلك بسبب الانفلات الامني الذي ادي الي نجاح المصريين في تهريب الاقمشة غير المطابقة للمواصفات القياسية العالمية الصحية والبيئية بهدف البيع بأسعار منخفضة وجذب السوق المحلية‏.‏
واوضح ان هذه المنتجات ضارة بالبيئة وصحة المواطن المصري لذا تقدمنا في‏22‏ مارس الماضي بمذكرة لوزيرالتجارة والصناعة نطالب فيها بتطبيق المواصفات العالمية لحماية المواطن المصري والصناعة المصرية من الدمار‏,‏ ولكن للاسف لم ينظر اليها حتي الان‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*