‏..‏ واللصوص يحكمون جمهورية المولات‏!‏

قبل اندلاع الثورة صدر قرار بغلق المحال التجارية قبل الساعة العاشرة مساء وهو ماأثار غضب أصحاب المحال واعتبروه ظلما لهم ولكن بعد الثورة وماشهدته مصر من حالة انفلات أمني.
يضطر بعض أصحاب المحال لغلقها مبكرا قبل هذه المواعيد خاصة مع تزايد حالات السرقة واقتحام البلطجية للمحال وهو مايهدد بتشريد العمال
أصحاب المحال كشفوا عن تخوفهم من استمرار حالة الانفلات الأمني مما يعرضهم لخسارة يومية نتيجة انتشار الخارجين عن القانون بالشوارع ومحاولة استغلال الظروف لصالحهم‏.‏
الأهرام المسائي قام بجولة بعدد من المولات التجارية والمحال التي تعرضت للسرقة واعتداءات من البلطجية بحي السيدة زينب يوجد مجمع المواردي وهو يضم‏49‏ محلا و‏60‏ مكتبا اداريا ورغم ذلك لم يتمكن المجمع من تحقيق هدفه حتي الآن وهو ترويج المنطقة تجاريا وذلك رغم قرب المجمع من محطة مترو الانفاق ويتضمن موقفا للاتوبيسات ولكن مع اندلاع الثورة تعرضت المحال للسرقة وتحطمت تماما وهو ماجعل أصحاب المحال متخوفين من اعادة فتح المحال مرة أخري رغم مايتكلفونه شهريا من ايجار شهري‏.‏
مطمع للسرقة
يقول محمود غالي صاحب صيدلية أنه منذ استئجار المحل لم يتمكن من تحقيق أي ربح يذكر حيث أنه بمجرد أن بدأ يتوافد الناس علي المجمع قامت الثورة واستغلها البلطجية لسرقة المحال وهو مايمنعه من اعادة فتحها مرة أخري مطالبا بضرورة تشديد الأمن والحراسة علي المجمعات التجارية لأنها تعد مطمعا للسرقة‏.‏
أما ياسر علي صاحب محل ملابس فيري أن الحل في تكاتف أصحاب المحال لتكثيف الدعاية مرة أخري للمجمع مع تعيين حراسات خاصة عليه موضحا أنه قام بتركيب أبواب حديدية لحماية المحل وذلك منعا لحدوث أي حالات سرقة كما قام بالاتفاق مع احدي شركات الأمن لتأمين المحال ومنع سرقتها‏.‏
ويروي أحمد اسماعيل عامل بأحد المولات التي تعرضت للسرقة أن حالات السرقة مازالت مستمرة وهو مايدفع أصحاب المحال لغلقها مبكرا منعا لحدوث حالات سرقة كما قام أصحاب المحال بالاستغناء عن العديد من العمال نظرا لانخفاض الربح نتيجة عدم رواج حركة البيع والشراء‏.‏
وبمنطقة الدقي شهدت العديد من المحال لحالات سرقة مما اضطر أصحابها إلي حراستها بأنفسهم فيقول خالد عامر أن المحل الذي يعمل به تعرض لهجوم من البلطجية تحت تهديد السلاح والرشاشات وهو ماأثار أصحاب المحال بالمنطقة بالذعر طوال الفترة الماضية‏.‏
ويقول طلبة محمد صاحب أحد محال الذهب أن محلات الذهب أكثر المحلات المستهدفة مما دفع أصحابها إلي تخبئة البضائع بأماكن غير معروفة ممايعني توقف حركة البيع والشراء تماما‏.‏
يري ناجي البير رئيس جمعية المستثمرين أن حالات السرقة والنهب مازالت مستمرة ويساعد علي انتشارها خروج سكان العشوائيات الذين يعدون قنبلة موقوتة تهدد المجتمع بأكمله لذلك لابد من تعزيز المسئولية الاجتماعية بكل المؤسسات‏.‏
ويقترح أن يتم تجميع المولات التجارية بمكان واحد ملائم مثلما هو بأوروبا خاصة وأن الأماكن التجارية اصبحت مكانا لتجمع العائلة كنوع من الترفيه لذلك لابد من الاهتمام بتشديد الأمن بهذه الأماكن علي أن تعيد وزارة الداخلية أوراقها كما أن وزارة المالية كانت قد تعهدت بصرف تعويضات ولكن لم يتم صرفها حتي الآن‏.‏
ويؤكد الدكتور ابراهيم فوزي خبير اقتصاد أن استمرار حالات السرقة والبلطجة لها تأثير اقتصادي سلبي خاصة باستهداف المناطق الحيوية لافتقادها التأمين المناسب وهو مايؤدي الي تحقيق خسارة كبيرة لأصحاب المحال ولم تستطع وزارة المالية تعويضهم عن هذه الخسارة نتيجة كثرة الالتزامات عليها كما يري ضرورة الالتزام بموعد محدد لاغلاق المحال لحماية المترددين عليها وأصحابها بالوقت ذاته‏.‏
ويروي مهند عبدالمعطي عضو بجمعية المستثمرين بالسادس من أكتوبر أن المصانع تعرضت للسرقة نتيجة الانفلات الأمني من قبل الخارجين عن القانون ولكن بعد عودة جهاز الشرطة جزئيا قلت حوادث السرقة بنسبة‏60%‏ وأصبحت الحوادث مجرد حوادث متفرقة كما قام اصحاب المصانع بتعيين أمن خاص خاصة علي الحدود بالمدينة‏.‏
ويؤكد أن وزارة المالية لم تلتزم بصرف التعويضات كما كان معلنا رغم تقدم عدد من المتضررين بطلبات واستيفاء الشروط ولكن وزارة الشئون الاجتماعية التزمت بصرف رواتب للعاملين الذي توقفوا عن العمل‏.‏
أمن خاص
ويشير محمود خطاب رئيس جمعية شباب رجال الأعمال إلي أن جميع المنشآت الاقتصادية قامت بتعيين أمن خاص بها بقدر الامكان وذلك لكسب ثقة المستثمرين وعودة حركة الاستثمار مرة أخري مؤكدا أن هذا ساعد بالفعل علي عودة الأمن وعودة حركة البيع والشراء مرة أخري مما جعلها مستقرة الي حد ما واصبحت حركة البيع والشراء تتحسن بشكل ايجابي‏.‏
ويري الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن أول خطوة لعودة الرواج الاقتصادي بمصر هو عودة الأمن والأمان ثم التفكير في كيفية جذب الاستثمارات مرة أخري لمصر وتنفيذ برامج جديدة لتشجيع الاستثمار من جديد موضحا أن وزير المالية سبق وأن اعلن عن تخصيص خمسة مليارات جنيه لتعويض المضارين أثناء الثورة ولكن مع تزايد الالتزامات كل يوم عن الآخر لم تتمكن من صرف التعويضات للمضارين ولكن الكارثة الكبري في تكرار حوادث البلطجة يوميا من اقتحام لمخازن بالسكك الحديد واقتحام محال وقتل أصحابها لذلك لابد من ضخ دفعات جديدة من الشرطة لاستعادة الأمن مرة أخري كما فعل السادات وفتح باب التطوع واعداد برنامج تأهيلي لاستعادة الثقة من جديد مع ضرورة الفصل في قضايا الفساد وانشاء جهاز متخصص لمكافحة الفساد‏.‏