حملة التضامن مع فلسطين تقاضي الحكومة البريطانية لوقف الاستثمار في المستوطنات اليهودية

بدأت محكمة بريطانية نظر قضية وصفت بأنها مهمة للشعب البريطاني تطالب بتأكيد الحق في مقاطعة الشركات التي تعمل في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفعت حملة التضامن مع فلسطين القضية بعد مراجعة قضائية منحتهم حق الطعن في تغييرات أجرتها الحكومة البريطانية في شهر أكتوبر عام2015 وتقضي بحرمان صناديق المعاشات بالمجالس المحلية من حق مقاطعة الشركات البريطانية وغير البريطانية التي تستثمر في المستوطنات. وكان القاضي الذي أجري المراجعة القضائية قد وصف القضية التي رفعتها الحملة بأنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعامة.
وتقول الحكومة البريطانية: إن مقاطعة هذه الشركات غير قانوني ومخالف لقوانين التجارة الدولية. وتقول حملة التضامن, التي تلقي دعما سياسيا من مختلف التيارات السياسية والثقافية والإعلامية والبرلمانية البريطانية: إن حماية حقوق مواطنينا في المقاطعة والوقوف متضامنين مع الشعب الفلسطيني أمر ضروري. وأضافت في بيان رسمي; لا يمكن أن نسمح للحكومة بالإفلات بإسكات حركتنا, لا أحد فوق القانون بما في ذلك حكومة تريزا ماي.
غير أن حملة التضامن مع فلسطين تشن حملة سياسية وقانونية وإعلامية وبرلمانية لكشف مخالفة الحكومة للسياسة البريطانية المتبعة منذ سنوات طويلة والتي تقر بأن المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية غير مشروعة أو قانونية.
وتناشد الحملة, وهي أكبر منظمة في بريطانيا وأوروبا, مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومناهضة لسياسات إسرائيل العنصرية, مؤيدة الحقوق الفلسطينية بالتبرع المالي لدفع تكاليف التقاضي.
وتعتبر الحملة أن استثمار أي شركة في المستوطنات هو دعم مباشر لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب إسرائيل. وتصف اختيار صناديق المعاشات الطريقة التي تستثمر بها أموال المعاشات علي أسس أخلاقية حق لا يجب المساس به. وتؤكد أن سلوك الحكومة خاطئ ويجب أن يتغير.