بريطانيا تضيق الخناق علي المقاطعين لإسرائيل

تعهدت حملة التضامن مع فلسطين بمواصلة مقاطعة إسرائيل في المملكة المتحدة رغم توجيهات الحكومة البريطانية الجديدة بمنع المجالس المحلية ومؤسسات القطاع العام من المشاركة في مقاطعة الشركات العاملة في المستعمرات اليهودية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتزامن ذلك مع تزايد الضغط الشعبي علي الحكومة للتراجع عن موقفها.
وتعتبر حملة التضامن أن التوجيهات الجديدة, التي أعلنت خلال زيارة ماثيو هانوك, وزير الدولة البريطانية لشئون الاستثمار والمشروعات بوزارة شئون مجلس الوزراء لإسرائيل منذ3 أيام, محاولة لإسكات الحركة المدافعة عن حقوق الفلسطينيين.
وقال هيو ماننج, رئيس حملة التضامن, إن بريطانيا تسعي لحماية إسرائيل من المقاطعة وإن الحكومة البريطانية تحاول ترهيب المجالس المحلية ومؤسسات القطاع العام الأخري التي ترغب في اتخاذ قرارات تتعلق بالمشتروات والاستثمار الأخلاقي. وهذه صفعة في وجه الديمقراطية.
ووصف رئيس الحملة, وهي أكبر المنظمات الداعمة لحقوق الفلسطينيين في الغرب, تصرف الحكومة البريطانية بأنه غير ديمقراطي. وقال في بيان رسمي إن هذا لن يثني مؤيدي القانون الدولي وحقوق الإنسان عن مواصلة الحملة حتي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتحرم التوجيهات الحكومية الجديدة المجالس المحلية من حقها القانوني في عدم استثمار أموال صناديق معاشات العاملين بها في المستعمرات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو شراء منتجات هذه المستعمرات أو خدمات تقدمها شركات إسرائيلية أو غير إسرائيلية لها مشروعات في المستعمرات.
وتخالف هذه التوجيهات سياسة الحكومة البريطانية المعلنة التي تعتبر المستعمرات في أي أراض عربية تحتلها إسرائيل, بما فيها القدس الشرقية, مخالفة للقانون الدولي. وتنصح الحكومة الشركات ورجال الأعمال بالحصول علي نصيحة قانونية قبل الشروع في إقامة أي مشروعات في المستعمرات.
وتعتبر جماعات حقوق الإنسان والديمقراطية التوجيهات الصادرة عن وزارة مجلس الوزراء البريطانية انتهاكا لحق المجالس المحلية في اختيار الطرق الأخلاقية التي تراعي القانون الدولي وحقوق الإنسان عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
وردا علي تساؤلات الأهرام المسائي عن سبب صدور هذه التوجيهات, قالت متحدثة باسم الوزارة إن المقاطعات من جانب المجالس المحلية تقوض العلاقات المجتمعية الجيدة, مما يسمم ويعزز الاستقطاب في النقاش ويضعف التكامل ويغذي معاداة السامية.
غير أن المتحدثة لم تحدد بالضبط كيف تؤدي حملة المقاطعة ضد المستعمرات غير المشروعة والشركات العاملة فيها وإسرائيل إلي تغذية معاداة السامية في بريطانيا.
من ناحيتها, أكدت الخارجية البريطانية إنها لم تغير موقفها من شرعية المستعمرات. وقال متحدث باسم الوزارة لالأهرام المسائي إن لندن لا تزال تعتبر المستعمرات غير شرعية. غير أنها اعتبرت أن التوجيهات الحكومية الجديدة لا تخالف سياسة بريطانيا تجاه الاستيطان.
من ناحية أخري. ارتفع إلي21 ألف شخص عدد البريطانيين الموقعين علي التماس لوزير الجاليات والحكم المحلي لإعادة النظر في التوجيهات الجديدة, وأكد الموقعون تأييدهم لقرارات عدد من المجالس المحلية عدم شراء منتجات أو خدمات من شركات لها أنشطة تجارية أو اقتصادية أو صناعية أو خدمية في المستعمرات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.