يستقبل الدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, اليوم, روك مارك كابوريه, رئيس دولة بوركينا فاسو, بمقر البرلمان, لاستعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجال البرلماني وذلك في إطار زيارته الحالية إلي مصر, ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي, لتناول سبل دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات, واستعراض آخر التطورات علي الساحة الإفريقية. ويناقش البرلمان في جلسته العامة, الإثنين المقبل,20 بيانا عاجلا موجهة إلي وزير الزراعة عن تعنت الحجر الزراعي البيطري في الإفراج عن شحنات القمح المستورد من الموانئ, لتكدس السفن المحملة بالقمح, وفرض غرامات مالية علي المستوردين بسبب تأخر عمليات الفحص والإفراج. وقال النائب طارق حسانين, أحد مقدمي البيانات العاجلة: إن المسئولين عن الحجر الزراعي لا ينفذون قرارات مجلس الوزراء بسرعة الإفراج عن شحنات القمح المطابقة للمواصفات, رغم صدور شهادات من بلاد المنشأ, مما تسبب في خفض الرصيد الإستراتيجي من القمح داخل البلاد. بينما تقدم النائب محمد زين, وكيل لجنة النقل, بمذكرة إلي رئيس الوزراء لمطالبته بالإفراج عن شحنات القمح, ومواجهة تعنت الحجر الزراعي, خاصة أن الرصيد الحالي لا يغطي سوي شهر واحد, وهو ما أيده النائب محمد المسعود بأن أباطرة الحجر الزراعي يقدرون خطورة الموقف, وإثبات عمليات الفحص وسلامة القمح. في سياق آخر, حذر النائب علاء والي, رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان, من تداعيات انهيار العقارات في مصر, خاصة أن الوضع أصبح لا يحتمل السكوت, نتيجة فساد الذمم والإهمال من قبل القائمين علي إصدار التراخيص, مطالبا الحكومة بسرعة إدخال تعديلات علي قانون البناء الموحد, لإنقاذ أرواح المواطنين من الفساد في المحليات. كان اللواء شريف رشدي, مستشار محافظ الإسكندرية, قد حذر من التشابك بين بعض الجهات عند إصدار قانون تنظيم ساحات وأماكن انتظار السيارات, قائلا أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, أمس: إن إخضاع مسألة الانتظار بالشوارع والطرق العامة للمحليات يؤدي للتشابك مع الأمن, وجهات أخري. وأضاف رشدي, خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات, المقدم من النائب ممدوح مقلد, أنه يجب الفصل بين الساحات والأماكن المجمعة, التي تدخل في نطاق التخطيط العمراني, مشيرا إلي أن تنظيم الشوارع والطرق مسئولية المرور, وهناك صعوبة في فرض الإدارة المحلية سيطرتها عليها. وأشار مستشار محافظ الإسكندرية إلي إمكان إصدار قانون ينظم أماكن وساحات انتظار السيارات المملوكة للدولة, أو تدخل في إطار مشروعات النفع العام. من جانبه, قال اللواء ناصر رضا, ممثل وزارة الداخلية: إن الوزارة تؤيد إصدار قانون ينظم مهنة السايس, وتوقع عليه عقوبات شديدة ورادعة في حال ارتكاب مخالفات, وأعمال بلطجة ضد المواطنين, مشيرا إلي أن الأوضاع في الساحات تفرض إصدار قانون ينظم عملهم, ويحدد ضوابط لهم.