«الداخلية»: نؤيد تقنين وضع «السايس» فى مشروع قانون لساحات انتظار السيارات

- الشيخ: اللوائح أكثر مرونة فى مواجهة الأزمة.. وإعادة تأجير الساحات للبلطجية السبب.. ورشدى يحذر من التشابكات بين الجهات
استأنفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائبا آخرين، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة.
وقال ممثل وزارة الداخلية اللواء ناصر رضا إن الوزارة تؤيد صدور قانون ينظم مهنة السايس، ويفرض عقوبات شديدة ورادعة فى حالة التورط فى أى مخالفات أو أعمال بلطجة على المواطنين، موضحا أنها تنظم بقرارات من محافظى القاهرة أو الإسكندرية لكن الأوضاع بساحات الانتظار تفرض صدور قانون ينظم عملهم وفق ضوابط محددة.
وقال نائب محافظ القاهرة محمد الشيخ إن ساحات الانتظار الرسمية بالمحافظة تخضع لنفوذها وتؤجر بسعر معين، وفق فواتير خاصة، لكن ما يخلق الأزمة أن المستأجر الأول يعيد تأجير الساحة للبلطجية بأسعار أكبر، مشيرا إلى أن الأزمة يمكن تنظيمها من خلال لوائح لأنها أكثر مرونة من القوانين، وأن تعقد الجهات المعنية اجتماعا دوريا مشتركا كل 3 أشهر لمراجعة الأوضاع.
من جانبه، رأى المستشار القانونى للجنة الإدارة المحلية عبدالعزيز السيد، أن مشروع قانون ينظم أماكن وساحات انتظار السيارات يجب أن يقدم كتعديل فى قانون المرور القائم رقم 66 لسنة 1973، ولا يكون لها قانونا مستقلا، موضحا أن فلسفة هذا المشروع منطقية «بتشيل البلطجى وتحط الدولة»، وهذا القانون غير مخالف للدستور، وإذا كان هناك تعارض مع قانون آخر يجب إزالته.
وأشار إلى أن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات مرتبطة بشكل أصيل بقانون المرور الحالى والذى يتضمن هذا الأمر.
وحذر مستشار محافظ الإسكندرية شريف رشدى من التشابكات مع بعض الجهات عند إصدار قانون تنظيم ساحات وأماكن انتظار السيارات، موضحا أنه لو تم إخضاع مسألة الانتظار بالشوارع والطرق العامة للمحليات يؤدى للتشابك مع الأمن وجهات أخرى، وأنه يمكن إصدار قانون منظم.
وتابع: «يجب الفصل بين الساحات والأماكن المجمعة التى تدخل فى نطاق التخطيط العمرانى، وهذه يمكن أن تدار من خلال المحافظات، أما تنظيم الانتظارات فى الشوارع والطرق فهى تنظم من خلال المرور، وهناك مناطق صعبة جدا يصعب على الإدارة المحلية فرض سيطرتها عليها، وهذه العملية يدخل فيها مباحث السيارات، والتى من المفترض أن يكون لديها قائمة بأسماء السياس، حتى يمكن التصرف عند حدوث حوادث خطف وسرقة سيارات».