بدء فحص طلبات تقنين أوضاع400 ألف فدان جديدة اليوم

هيئة التعمير تنتهي من الطلبات القديمة خلال عام.. وعقوبات تصل للمؤبد في تشريع جديد لردع المتعدين

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها أمس بسرعة دراسة طلبات تقنين وضع اليد لأكثر من400 ألف فدان من الأراضي المزروعة ضمن المليون و900 ألف فدان المستردة من المعتدين علي أراضي الدولة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة في تصريحات ل الأهرام المسائي : إن الوزارة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية قدمت رؤيتها لسرعة الفصل في طلبات التقنين المقدمة لجميع جهات الدولة ومنها الزراعة ولجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية أو المحافظات المختلفة لكي يتم توحيد الجهة المنوط بها الفصل في التقنين ولديها الخبرة في ذلك.
وأشار إلي أن لجان المحافظات لا تملك الخبرة في رفع الإحداثيات أو التثمين الحقيقي للأرض وكذلك تطبيق الشروط التي بموجبها يتم تقنين وضع اليد والتي من أهمها توفير مصدر مرخص للمياه بالتنسيق مع وزارة الري لتنظيم عملية استهلاك مخزون المياه الجوفية في الصحراء وكذلك جدية الزراعة والقدرة علي التنفيذ بالنسبة للشركات الكبري والأفراد من صغار المستثمرين بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والقوات المسلحة.
وكشف المصدر أن الآليات الجديدة للتقنين تم الانتهاء منها وتقديمها لرئيس الوزراء ويبقي توحيد الجهات صاحبة الولاية علي الأرض بعد حصرها, مؤكدا أن الزراعة اقترحت البدء في التقنين من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية لما لها من خبرات سابقة في الأمر بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية علي أن تنتهي الوزارة من تقنين وضع اليد للطلبات القديمة خلال عام ثم تستكمل الطلبات الجديدة.
وأشار إلي أن الحكومة أعدت قانونا جديدا لتشديد العقوبات علي المتعدين علي أملاك الدولة خاصة نهر النيل والبحيرات والأراضي الزراعية تصل العقوبة فيه إلي السجن المؤبد لتحقيق الردع لكل من يخالف القانون, مضيفا: لنا أن نتخيل أن حجم التعديات علي أراضي هيئة التعمير يصل إلي100 ألف فدان لكل حالة تقريبا وهناك أزمة كبيرة في حصر الأراضي المتعدي عليها ومن ثم حجم الإزالات التي تمت وخلال أقل من شهر استردت الدولة أراضي تقدر قيمتها بأكثر من500 مليار جنيه.
وأكد المصدر أن الوزارة لا تزال تواصل الحصر بالتنسيق مع المحافظات بعد انتهاء نحو10 محافظات عرض منها8 محافظين حجم التعديات لديهم والبقية تواصل عملها بسبب وجود مشكلات لدي بعض المحافظات في البيانات الخاصة بحجم الإزالات خاصة فيما يتعلق بوزارة الزراعة التي تتبعها أغلب الأراضي المتعدي عليها وهي خاضعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وسيتم عرض حجم الإزالات التي تمت علي دفعات لصعوبة عرض ال27 محافظا لحجم التعديات كل في محافظته وإعطاء كلمة لشباب المحافظات فضلا عن قادة المناطق العسكرية والرقابة الإدارية وغيرها من جهات الولاية.