اجتماع لجنة الطوارئ لرصد احتمالية عودة العمالة المصرية بقطر

عقد محمد سعفان وزير القوي العاملة اجتماعا عاجلا بمقر الوزارة أمس للجنة الطوارئ المشكلة من ممثلي5 وزارات, لرصد احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص من قطر, بعد قرار قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وأكد سعفان أن اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع, والخارجية, والداخلية, والقوي العاملة, والهجرة وشئون المصريين في الخارج, في انعقاد دائم لبحث ودراسة أي قرارات محتملة من الجانب القطري فيما يخص العمالة المصرية بها, مشيرا إلي أنه حتي هذه اللحظة لم تصدر أي قرارات ضد العمالة المصرية.
وطالب سعفان رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة, بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل علي مستوي الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع, لمواجهة احتمالية عودة أي عمالة مصرية من دولة قطر.
فيما طالب ممثل وزارة الداخلية إنشاء مجموعة عمل داخل المطار تعمل علي إمداد اللجنة بالمعلومات أولا بأول, ورصد أي عمالة عائدة وجمع البيانات الخاصة بهم بكل دقة, موضحا بتلك البيانات سبب العودة حتي يتم التواصل معهم وتوفير فرص عمل لهم.
من جانبها أكدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, أنها تتابع عن كثب موقف الجالية المصرية في قطر; لتطمئن علي المصريين هناك, واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة ورعاية مصالحهم وتقديم كافة الخدمات القنصلية لأبناء الجالية.
وأشارت إلي أنه لم يستجد أي إجراء قطري حتي الآن بشأن العمالة المصرية, مؤكدة تواصلها مع قسم رعاية المصالح المستمر في تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين, بعد إغلاق السفارة المصرية في الدوحة, كما تواصلت مع ممثلي الاتحادات والجاليات المصرية بقطر.
وقالت إن الوزارة لم تتلق حتي الآن أي شكاوي تفيد بترحيل أبناء الجالية المصرية من قطر ولم نبلغ بأي مضايقات لأي مواطن مصري هناك.
وأضافت أن ممثلا عن وزارة الهجرة شارك في الاجتماع الطارئ بوزارة القوي العاملة أمس بحضور ممثلين عن5 وزارات معنية لبحث المستجدات في موقف العمالة المصرية بقطر, وعمل حصر بالوظائف المتاحة بالشركات والمصانع, والتخصصات المختلفة والمهن تحسبا لاحتمال عودة أي من العاملين المصريين بقطر للوطن.