القوى العاملة: لم تصدر قرارات قطرية ضد العمالة المصرية حتى الآن

ترأس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الثلاثاء، اجتماعًا عاجلاً للجنة الطوارئ المشكلة من ممثلي 5 وزارات لرصد احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص من قطر، بعد قرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وقال «سعفان» إن اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوى العاملة، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في انعقاد دائم لبحث ودراسة أي قرارات محتملة من الجانب القطري فيما يخص العمالة المصرية بها، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي قرارات ضد العمالة المصرية.
ووجه الوزير، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع، لمواجهة احتمالية عودة أي عمالة مصرية من دولة قطر.
وطلب من ممثل وزارة الداخلية إنشاء مجموعة عمل داخل المطار تعمل على إمداد اللجنة بالمعلومات أولاً بأول، ورصد أي عمالة عائدة وجمع البيانات الخاصة بهم بكل دقة موضحًا بتلك البيانات سبب العودة حتى يتم التواصل معهم وتوفير فرص عمل لهم.
كما طلب «سعفان» من ممثل وزارة الدولة للهجرة إمداد اللجنة بالتقارير الخاصة بشكاوى المصريين بالخارج عن طريق الخط الساخن الذي دشنته الوزارة برقم 19887 لتلقي أي شكاوى.
ومن جانبه، أكد السفير نبيل مكي، ممثل وزارة الخارجية للقطاع القنصلي، أنه لم يتم رصد أي تحرك من الجانب السلطات القطرية كتسريح أو تقليص أو طرد للعمالة حتى الآن.