الخارجية: لم يتم رصد أى تجاوزات ضد الجالية المصرية ب«الدوحة»

ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعاً عاجلاً للجنة الطوارئ المشكلة من ممثلى 5 وزارات، لرصد احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية المتعاقدة سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص من قطر، بعد قرار قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وأعلن «سعفان» أن اللجنة التى تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى انعقاد دائم لبحث ودراسة أى قرارات محتملة من الجانب القطرى فيما يخص العمالة المصرية بها، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أى قرارات ضد العمالة المصرية.
ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع، لمواجهة احتمالية عودة أى عمالة من دولة قطر.
وطالب «سعفان» ممثل وزارة الداخلية بإنشاء مجموعة عمل داخل المطار تعمل على إمداد اللجنة بالمعلومات أولا بأول، ورصد أى عمالة عائدة وجمع البيانات الخاصة بهم بكل دقة، موضحاً بتلك البيانات سبب العودة حتى يتم التواصل معهم وتوفير فرص عمل لهم.
كما طالب الوزير من ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إمداد اللجنة بالتقارير الخاصة بشكاوى المصريين بالخارج عن طريق الخط الساخن الذى دشنته الوزارة برقم 19887 لتلقى أى شكاوى.
من جانبه أكد السفير نبيل مكى ممثل وزارة الخارجية للقطاع القنصلى ، أنه لم يتم رصد أى تحرك من الجانب السلطات القطرية كتسريح أو تقلص أو طرد للعمالة حتى الآن.
كما تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من المستشار العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة هشام كامل ، أكد فيه أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأن المصريين المقيمين بقطر، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أى منهم حتى الآن، موضحاً أن الوضع لم يتغير بسبب قطع العلاقات، وأن الخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أى قرارات ضد الجالية المصرية.
وأضاف التقرير أن هذا على المستوى الرسمى، أما على المستوى الشعبى لم يرد أى معلومات عن تغيير فى واقع العمالة الموجودة حتى الآن.
كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع عن كثب موقف الجالية المصرية فى قطر؛ لتطمئن على المصريين هناك، علاوة على اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لمتابعة ورعاية مصالحهم وتقديم كل الخدمات القنصلية لأبناء الجالية.
وأضافت «مكرم» أنه لم يستجد أى إجراء قطرى حتى الآن بشأن العمالة المصرية، لافتة إلى أنها تواصلت مع قسم رعاية المصالح -المستمر فى تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين- بعد إغلاق السفارة المصرية فى الدوحة ،كما تواصلت مع ممثلى الاتحادات والجاليات المصرية بقطر.
وأوضحت أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أى شكاوى تفيد بترحيل أبناء الجالية المصرية من قطر ولم نبلغ بأى مضايقات لأى مواطن مصرى هناك.