5 وزارات تجتمع لمتابعة أوضاع المصريين في قطر بعد قطع العلاقات

- وزير القوى العاملة: حصر الوظائف المتاحة بالشركات والمصانع لاحتمالية عودة المصريين
- وزيرة الهجرة: لم ترد أي شكاوى تفيد بترحيل أبناء الجالية المصرية
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن لجنة الطوارئ المشكلة من 5 وزارات لمتابعة أوضاع المصريين في قطر بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، في حالة انعقاد دائم لرصد احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص من قطر.
وأشار «سعفان» إلى أن اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، لم تتلق حتى اليوم الثلاثاء، أي شكاوى أو ترصد قرارات ضد العمالة المصرية.
ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع، لمواجهة احتمالية عودة أى عمالة مصرية من دولة قطر.
وطالب «سعفان»، ممثل وزارة الداخلية إنشاء مجموعة عمل داخل المطار تعمل على إمداد اللجنة بالمعلومات أولًا بأول، ورصد أي عمالة عائدة وجمع البيانات الخاصة بهم بكل دقة، موضحًا بتلك البيانات سبب العودة حتى يتم التواصل معهم وتوفير فرص عمل لهم.
كما طالب الوزير من ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إمداد اللجنة بالتقارير الخاصة بشكاوى المصريين بالخارج عن طريق الخط الساخن الذي دشنته الوزارة برقم 19887 لتلقي أي شكاوى.
وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا عاجلًا، اليوم، من المستشار العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة هشام كامل، يشير خلاله إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن المصريين المقيمين بقطر، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي منهم حتى الآن، مؤكدًا أن الوضع لم يتغير بسبب قطع العلاقات، وأن الخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أي قرارات ضد الجالية المصرية.
وأشار المستشار العمالي في تقريره إلى توقف رحلات مصر للطيران، والقطرية إلى القاهرة، منوها بأن هناك طيران ترانزيت فقط لنقل المصريين سواء عن طريق الكويت أو سلطنة عمان، وظهر على السطح أن المواطنين الذين كانوا حاجزين من قبل لقضاء إجازة الصيف في مصر، على شركات الطيران تم تعديل التذاكر ترانزيت مما يتطلب معهم تغيير التذاكر بتكلفة أكبر ومثال ذلك أن التذكرة التي كانت بمبلغ 820 ريالا قطريا، دفع المواطن 1280 ريالا إضافية للنزول إلى لبنان ترانزيت 12 ساعة.
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تواصلت مع قسم رعاية المصالح، المستمر في تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين، بعد إغلاق السفارة المصرية فى الدوحة، كما تواصلت مع ممثلي الاتحادات والجاليات المصرية بقطر.
وقالت «مكرم» إن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى تفيد بترحيل أبناء الجالية المصرية من قطر ولم نبلغ بأي مضايقات لأي مواطن مصري هناك، وأكدت استمرار تخصيص رقم 19787 كخط ساخن لتلقي الشكاوى حال حدوث أي طاريء لأي مواطن مصري في قطر.