بدأت إدارة النادي المصري طرق أبواب الانتخابات المقبلة بتعيينات جديدة لعاملين وشباب دون وجود مكان عمل لهم للاستفادة بهم خلال الحملة الانتخابية وللمحافظة علي أعمال المقاولات الجديدة المقرر إنشاؤها بالنادي خلال المرحلة المقبلة, وليكون هؤلاء سندا للجنة المصري الحالية. وقامت أجهزة رقابية بالحصول علي معلومات تفيد حدوث طرح مباشر لأعمال تمت بالنادي الاجتماعي تم تلافيها وتصويبها بثلاث مناقصات, منها مناقصة لشركة صاحبها من أصدقاء لأعضاء باللجنة المعينة التي قامت بعمل أربعة ملاعب نجيل صناعي بقيمة أعلي من الخامات الموجودة بالملاعب من النجيل الصناعي حتي قبل تعويم الجنيه. ورصدت الجهة الرقابية خللا بالميزانية العمومية تمثل في خطأ محاسبي في تقدير المديونات التي علي النادي والتي جعلت الميزانية تحقق1.5 مليون جنيه تقريبا بالمخالفة للحقيقة بعد تصحيح مديونيات لآخرين وهو الأمرالذي يجعل الميزانية العمومية تحتاج إلي إعادة طرحها من جديد للموافقة عليها من عدمه, وكانت مرتبات العاملين داخل النادي المصري قبل تعيين الإدارة الحالية نحو85 ألف جنيه شهريا,ارتفعت في عهد المجلس الحالي إلي مايقرب من485 الف جنيه بزيادة400 ألف جنيه لعاملين معظمهم بلا عمل وهو ما يحمل النادي نفقات وأعباء مالية جديدة لا تناسب افتتاح المقر الحالي للنادي بحي الضواحي. وقامت الجهة الرقابية برصد أرقام جديدة لا تناسب العمل المبذول بالنادي ووجود فروقات في المرتبات بين العاملين مما أحدث شرخا بينهم بسبب المجاملات واستئثار مجموعة من المقربين للجنة النادي بمرتبات تزيد علي زملائهم بمبلغ500 جنيه لكل موظف جديد. وقامت لجنة المصري بصرف مرتبات لجهاز الناشئين بالرغم من عدم وجود جهاز حتي الآن مما جعل هناك تذمرا بين المدربين المزمع عملهم بالنادي وبين من قبض راتبه, ليحدث شرخ كبير بين المدربين وصل إلي حد الاتهامات داخل قطاع غير موجود علي أرض الواقع. ورصدت الجهة الرقابية مبلغ35 مليون جنيه قيمة الدعم الذي حصلت عليه لجنة المصري المعينة منها22 مليونا في عام2016 وحده والباقي الفترة من أول مارس2015 و حتي31/12/2015 والفترة الثانية من1 يناير2017 و حتي31 مايو2017 الذي لم يتبرع شخص منهم بمليم للنادي طبقا لما هو واضح بالميزانية العمومية وحصول رئيس اللجنة علي قيمة سلفة قدمها للنادي فور تعيينه وفي أول غيث من المحافظ حصل رئيس اللجنة علي المبلغ الذي دفعه مرة واحدة, في حين قام رؤساء سابقون بالنادي بدفع أموالهم للنادي خاصة المرحوم سيد متولي وعبد الوهاب قوطة وكامل أبو علي يتذكرها جماهير بورسعيد. ومن ناحية أخري, مازالت مشكلة نادي غزل بورسعيد الذي حصل المصري عليه بالقرار رقم40 يمثل مشكلة وعبئا ثقيلا علي النادي ككيان سيتحمل مشاكله في حالة صدور قرار من محكمة مجلس الدولة بوقف قرار المحافظ وتحول نادي غزل بورسعيد إلي منشأة للسلب والنهب وسرقة كابلات كهربائية ومفروشات وأثاث لنادي غزل بورسعيد. وقام محامي النادي بحصر التلفيات والأثاث و الأصول التي تم إتلافها بعمل محضر في قسم شرطة الضواحي وطلبت النيابة تحريات الشرطة وتقدير قيمة التلفيات. وكان اللواء عادل الغضبان قد أصدر القرار رقم137 لسنة2017 بحصر وتسليم أثاث وممتلكات نادي غزل بورسعيد وحفظها في مكان آمن, إلا أن رئيس اللجنة المعينة أسرع بالهدم والإزالة دون وجود ترخيص, الأمر الذي أدي إلي استغاثات من نادي غزل بورسعيد إلي الشركة القابضة ووزارة الصناعة صاحبة الحق في منشآت النادي وأثاثه وأصوله التي كانت موجودة واختفت من النادي. ومن ناحية أخري, واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداده لمباراة سموحة بعد أن وضع حسام حسن خطة للقضاء علي الملل الذي يصيب اللاعبين بسبب طول فترة اللعب عن مباراة سموحة وقام حسام حسن بعمل تدريبات خططية مطولة مع اللاعبين انتهت بتقسيمة ترفيهية.