البرلمان يقر الموازنة والسجل التجاري وتعويضات المقاولين

وافق مجلس النواب في جلسته أمس, بصفة نهائية, علي مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي لموازنة السنة المالية2016/2015, وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية, والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات السنة, وإحالتهما إلي مجلس الدولة للمراجعة, فضلا عن إقرار قانوني السجل التجاري وتعويضات عقود المقاولات.
وطالب د. علي عبد العال, رئيس المجلس, الأمانة العامة للبرلمان, بمراعاة أن قوانين الموازنة شكلية تصدر من السلطة التنفيذية, وليست قوانين موضوعية موضحا أن اللائحة الداخلية تلزم البرلمان بالعرض علي مجلس الدولة.
وأعلن عبد العال عن الموافقة علي مشروع قانون السجل التجاري, المقدم من النائب أحمد سمير, رئيس لجنة الصناعة, قائلا إنه ورد للمجلس خطاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع القانون, بعد إدخال تعديلات طفيفة علي نصوصه.
وأقر المجلس مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات, بعد مراجعته بمجلس الدولة, وينص علي إنشاء لجنة دائمة للتعويضات, تختص بوضع ضوابط ونسب التعويضات المستحقة علي عقود المقاولات والتوريدات, التي تكون الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة طرفا فيها, للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف الاستثنائية أو قرارات ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.
وأوضح عبد العال أنه ورد إليه طلب برفع الحصانة عن3 نواب, لافتا إلي أن مكتب المجلس رأي عدم الموافقة عليها لعدم استيفاء الطلب المستندات اللازمة لعريضة الدعوي, وتم حفظ الطلب, وعرض الأمر علي المجلس دون أسماء.
ووافق المجلس علي ترشيح د. عادلة محمد عبد السلام رجب, بمنصب نائب وزير السياحة, بناء علي الخطاب الموجه من الرئيس السيسي إلي البرلمان. وقال يحيي راشد, وزير السياحة, إن المرشحة لها دور مهم في دعم الشئون الاقتصادية بالوزارة, ومنظومة السياحة المصرية خلال العشر سنوات الماضية, فضلا عن دورها الأكاديمي, ومشاركتها في اجتماعات الخارج بالأمم المتحدة.
و أحال البرلمان92 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب إلي الحكومة, وتكليفها بتنفيذها, والمتعلقة بقضايا خدمية ما بين إنشاء وتطوير مستشفيات ومدارس, ورصف طرق وإقامة كباري, وتوصيل صرف صحي وغاز طبيعي.