البرلمان يوافق على الحساب الختامى لموازنة 2015 - 2016 وقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 - 2016 و مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015 / 2016) وعددها 50 مشروعا ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2015 / 2016 و مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل و الجهات التابعة لها ، الجهات المعاونة ، عن السنة المالية 2015 / 2016 ، وقرر المجلس احالتها الى مجلس الدولة .
كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى جلسته امس على خطاب رئيس الجمهورية بترشيح الدكتورة عادلة محمد عبد السلام رجب للتعيين فى منصب نائب وزير السياحة ومن جانبه أكد يحيى راشد وزير السياحة أن عادلة رجب، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهى تعمل مستشارا لوزير السياحة منذ 10 سنوات ولها العديد من الأبحاث فى المجال السياحي. وأشار الوزير إلى أن لها دورا بارزا فى حركة النشاط السياحى ولها العديد من المنشورات فى مجلال النقد السياحى وتطوير منظومة السياحة وأسهمت فى العديد من البرامج التى أسهمت فى تطوير وتنشيط السياحة.
ووافق ايضا مجلس النواب رسميا وبصوره نهائية على مشروع قانون السجل التجارى بعد مراجعته فى مجلس الدولة عملا بحكم المادة 175 من لائحة المجلس ، وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة امس أنه ورد للمجلس خطاب رئيس قسم التشريع على مشروع القانون المشار اليه وجاء متفقا مع مشروع القانون الذى وافق عليه المجلس مع إدخال تعديلات بسيطة عليه وهو الأمر الذى نظرت فيه اللجنة وقامت بإدخال التعديلات المطلوبة.
كما وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، وينص مشروع القانون فى مادة النشر الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القائمة والمبينة فى المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة للقانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31/12/2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.
كما وافق مجلس النواب على تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 3 اقتراحات بقوانين حول الطرق العامة وتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة وقانون الضريبة على الدخل، و92 اقتراحا برغبات مقدمة من النواب حول مطالب جماهيرية.
وأحال المجلس اقتراحا بقانون مقدما من النائب بسام فليفل بشأن تعديل المادتين رقمى (1 و 2) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية، واقتراحا بقانون مقدما من النائب بسام فليفل بشأن إصدار قانون ينظم العمل بمستشفيات وزارة الصحة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
وأحال المجلس كذلك اقتراحا بقانون مقدما من النائب سعيد العبودى بشأن تعديل نص المادتين (66) و(70) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووافق المجلس كذلك على إحالة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى حول 92 اقتراحا برغبات مقدمة من النواب حول مطالب جماهيرية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.