عبد العال: إقرار قانوني الرياضة والعلاوة نهائيا.. الأحد المقبل

قال د. علي عبد العال, رئيس مجلس النواب: إن المجلس سيصوت بشكل نهائي علي قانوني الرياضة والعلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, الأحد المقبل, بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لإقرارهما خلال جلسات الأسبوع الجاري.
وأضاف عبد العال, في ختام جلسة البرلمان, مساء أمس, أن التصويت علي العلاوة سيكون نداء بالاسم, نظرا لصرفها بأثر رجعي من يونيو2016, علي أن يأخذ المجلس الرأي النهائي علي قانون الرياضة في ذات الجلسة, نظرا لأن كليهما يحتاج إلي موافقة أغلبية الثلثين.
وشهدت الجلسة العامة مطالبات من النواب بحسم قانون العلاوة بجلسة اليوم, إلا أن النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر, أوضح صعوبة اكتمال النصاب لسفر الأعضاء إلي دوائرهم يوم الخميس, مما يؤثر علي توافر نسبة الثلثين.
ووافق البرلمان أمس, علي قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي عقد القرض التعويضي الثالث, الموقع بين حكومة مصر وصندوق النقد العربي, بقيمة332 مليونا و200 ألف دولار أمريكي, ويهدف إلي توفير موارد بالنقد الأجنبي بصفة عاجلة, لدعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات المصري الناشئ عن التراجع الحاد في عائدات السياحة.
كما وافق علي قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية الجنائية, ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية, الموقعة بين مصر والكويت في مارس الماضي.
واستعرض المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية, بنود الاتفاقية, مؤكدا أن أحكامها تسري علي تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة, سواء قبل العمل بها أو بعدها, فضلا عن استهداف تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين, في الأحكام التي تقرر محاكم أحد الطرفين نفاذهما ذات آثار الأحكام الصادرة من محاكم ذلك الطرف.
ووافق المجلس أيضا علي قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي, ومجموعة شرق إفريقيا, والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي, والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ6/10/.2015
وأكد تقرير اللجنة المشتركة عن الاتفاقية, أنها ستؤدي إلي رفع الكفاءة الاقتصادية للتكتلات الثلاثة من خلال إنشاء اتحاد جمركي واحد, يبدأ بمنطقة التجارة الحرة, بهدف زيادة التبادل التجاري, ودعم التنمية الاقتصادية, وهو ما رحب به النواب في كلماتهم عن الاتفاقية, وتوجه الدولة المصرية نحو استعادة علاقاتها القوية مع القارة الإفريقية.
كما وافق المجلس, بصفة نهائية, علي مشروعات قوانين ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية2015/2014, وربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية, وعددها50 مشروع قانون, وربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات السنة المالية, وذلك بعد أخذ رأي مجلس الدولة, عملا بحكم اللائحة الداخلية.