كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة الانتهاء من كتابة التقارير بشأن التعديات علي الأراضي التابعة للوزارة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة الإصلاح الزراعي ومركز البحوث الزراعية والتي تم التعدي عليها خلال السنوات الماضية بدون وجه حق وقامت الوزارة بإرسال نسخة من الحصر النهائي للتعديات إلي المحافظين لتنفيذ الإزالة في كل منطقة بالإضافة إلي إرسال نسخة ثانية من الحصر وآليات التنفيذ إلي مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم من متابعة. وأضاف المصدر أن اللجان المختصة في حصر التعديات انتهت من تسليم التقارير النهائية إلي الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة, تمهيدا لعرضها خلال ساعات علي الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد انتهاء المهلة المحددة منه بتقديم تقارير التعديات والموقف التنفيذي علي الأرض من إزالتها وشمل أحد التقارير أكثر من50 ورقة تكشف أسباب ظاهرة التعديات وأكثر الفترات التي تضخمت فيها المخالفات وأسبابها وآليات الحد من الظاهرة خلال المرحلة المقبلة واقتراح بإنشاء شرطة متخصصة للأراضي مهمتها التصدي لأي تعديات والإزالة الفورية لها. وأشار إلي أن تقرير وزير الزراعة يشمل أيضا قرارات الإزالة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة والمحليات والوزارات المعنية وكذلك حصر التعديات من خلال الاستعانة بالتصوير الجوي بالأقمار الصناعية للبحيرات الشمالية وما تم تنفيذه من إزالات للجزر بنهر النيل وأراضي طرح النهر. وأوضح أن وزير الزراعة طالب خلال التقرير بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ تضم جميع الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية لحصر وإبداء الرأي في أوضاع التقنين حتي تتمكن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسعير من قبل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين. وفي سياق متصل, واصلت الأجهزة الأمنية بالمحافظات حملات الإزالة علي تعديات الأراضي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية. وكشفت محافظة القاهرة انتهاء الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة من تنفيذ إزالة ما يقرب من700 حالة تعد علي أملاك الدولة علي مستوي العاصمة, مشيرا إلي أن الحملات حققت نجاحا كبيرا في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة. كانت محافظة القاهرة قد شكلت لجنة من سكرتيري عموم الأحياء للتأكد من عدم عودة الاعتداءات, مشيرة إلي أن القانون سيطبق علي الجميع دون أي استثناءات وأن الأراضي التي تتم إزالة التعدي من عليها هي أملاك دولة صادر بشأنها جميع الإجراءات القانونية. وأضافت المحافظة أن أعمال إزالة التعديات ستتواصل بصورة يومية حتي يتم الانتهاء منها تماما. في سياق متصل, تستكمل هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل للتحقيق في مخالفات الأراضي بوزارة الزراعة برئاسة المستشار فتحي البيومي اليوم تحقيقاتها في مخالفات شركة ريجوا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي والتي تمثلت في استخدام الأراضي التي حصلت عليها من الدولة والبالغة60 ألف فدان من الكيلو62 وحتي الكيلو76 من الطريق وقامت الشركة ببيعها إلي عدد من رجال الأعمال والوزراء السابقين وشركات العقارات والاستثمار العقاري والسياحي بمبالغ ضئيلة واستخدامها في غير الغرض المخصصة له وذلك بهدف تحصيل مستحقات الدولة وإحالة المخالفين للمحاكمة. وأعلنت هيئة التحقيق الانتهاء من التحقيقات في عدد من القضايا المهمة أبرزها مخالفات جمعية أحمد عرابي ومخالفات الخطاطبة والتي انتهت إلي إحالة بعض أصحاب الأراضي إلي محكمة الجنح بسبب رفضهم سداد مستحقات الدولة وأكدت هيئة التحقيق أنها أحالت17 رجل أعمال إلي محكمة الجنح خلال الأشهر الثلاثة الماضية لقيامهم بالتعدي علي ما يزيد علي3450 فدانا علي طريقي مصر الإسكندرية الصحراوي ومصر الإسماعيلية وتغيير نشاط الأرض التي حصلوا عليها من النشاط الزراعي إلي البناء عليها بالمخالفة للقانون. وقال المستشار فتحي البيومي عضو هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل في تصريح خاص لالأهرام المسائي إن الهيئة تباشر التحقيق في أكثر من100 قضية لرجال أعمال متورطين في الاستيلاء علي أراضي الدولة محل التحقيق بالقاهرة الكبري وعدد من المحافظات.