5 وزراء يناقشون تقنين أوضاع الزراعات الجادة وحصر التعديات

يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزلرة الزراعة مساء اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور وزراء الرى والإسكان والتنمية المحلية والاستثمار، لبحث آليات تقنين أوضاع الزراعات الجادة على الأراضى، وحصر التعديات وتصنيفها.
ويبحث الاجتماع آليات لتقنين أوضاع الزراعات الجادة فى المناطق الصحراوية، والعمل على عدم تكرار ظاهرة التعدى على أراضى الدولة مستقبلًا، وبحث تقنين 8547 طلب وضع يد تقدم بها أصحابها إلى هيئة التعمير منذ عام 2013 ولم يتم البت فيها على مساحة من الأراضى بلغت 526 ألفا و795 فدانا، على أن يقوم المحافظون بالتأكد من جدية الزراعة من خلال لجان مشكلة.
ويناقش الاجتماع، إجمالى حصر التعديات على الأراضى فى مرحلتها الأولى، والتى قامت الأجهزة الفنية من حصرها بكل محافظة من خلال الأقمار الصناعية وأنواعها وتصنيفها، مقارنة بالتعديات خلال الفترة من 25 يناير وحتى 15 مايو، وحول التعديات على أراضى الدولة قبل قيام ثورة 25 يناير 2011 لتحديد آليات التعامل مع المخالفين سواء بالإزالة أو من خلال ضوابط لتقنين أوضاع الزراعات الجادة.
من جانب اخر كشف آخر تقرير صادر عن جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أنه تم التعدى على مساحات من الأراضي الزراعية بلغت 75 الف و523 فدان من اجود الاراضي منذ 25 يناير عام 2011 وحتى الآن، بواقع مليون و750 ألف حالة.
وأوضح التقرير أن ما تم ازالته 21 الف و367 فدان، مشيرا الي انه سيتم التعامل مع 54 الفا و155 فدانا لم يتم ازالتهم.
وأشار التقرير، الى أن هناك منشورًا دوريًا من قبل الإدارة المركزية لحماية الاراضي، يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، بإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظًا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.