يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مساء اليوم، اجتماعا برئاسة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور وزراء الري والإسكان والتنمية المحلية والاستثمار، بمقر وزارة الزراعة بالدقي لبحث آليات تقنين أوضاع الزراعة الجادة على الأراضي، إضافة إلى حصر التعديات وتصنيفها ونوعيتها والقائم بالتعدي سواء أفراد أو شركات أو شخصيات عامة تدخلت لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة. ويبحث الاجتماع آليات لتقنين أوضاع الزراعات الجادة في المناطق الصحراوية، والعمل على عدم تكرار ظاهرة التعدي على أراضي الدولة مستقبلا، إضافة إلى بحث تقنين 8547 طلبا وضع يد تقدم بها أصحابها إلى هيئة التعمير منذ عام 2013 ولم يتم البت فيها على مساحة من الأراضي 526 ألفا و795 فدانا، وذلك حتى لا تشملهم عملية الإزالة، على أن يتأكد المحافظون من جدية الزراعة من خلال لجان مشكلة. ويناقش الاجتماع إجمالي حصر التعديات على الأراضي في مرحلتها الأولى، التي حصرتها الأجهزة الفنية بكل محافظة من خلال صور الأقمار الصناعية وأنواعها وتصنيفها مقارنة بالتعديات خلال الفترة من 25 يناير وحتى 15 مايو، وحول التعديات على أراضي الدولة قبل قيام ثورة 25 يناير 2011 لتحديد آليات التعامل مع المخالفين سواء بإزالة الأراضي غير المستغلة زراعيا أو من خلال ضوابط لتقنين أوضاع الزراعات الجادة.