«الزراعة»: تنفيذ 171 قرارًا لإزالة التعديات على أراضي الدولة

كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة عن تنفيذ قرارات إزالة ل171 حالة تعد على أراضي الدولة، منها صدور 14 قرارا وزاريا لإزالة التعديات على أراضى الدولة منذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفعيل قرارات لإزالة التعديات على أراضى الدولة منذ عام 2006، ولم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سبق لها إصدار 157 قرار إزالة لهذه التعديات، ولم تقم المحافظات بتنفيذها منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
وجاء في التقرير أن التعديات تشمل 6 حالات، وفقا لتصنيف المخالفات بمختلف المناطق بمحافظات الظهير الصحراوى تشمل التعديات بالزراعة والبناء والاستيلاء والتبوير أو تغير النشاط من زراعى إلى منتجعات سياحية أو الاستيلاء على أراضى المزادات العلنية.
وتابع التقرير الذي تلقاه الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، الأحد، من غرفة العمليات أن المرحلة الأولى من المخالفات، التي سيتم البدء في إزالتها، تضم 6 مناطق على أراضى طرح النهر أو في المناطق الصحراوية التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أو ولاية شركة الريف المصرى، ومخاطبة الشركات القابضة لاستصلاح الأراضى، والتى تضم 5 شركات تشمل العقارية ومساهمة البحيرة وكوم أمبو والعامة والعربية لاستصلاح الأراضى لمطالبتها ببيان عن إجمالى المساحات للتعديات على الأراضى المخصصة لها.
وكشف التقرير أن قرارات الإزالة صادرة لمساحة 325 ألف فدان، بمحافظة المنيا وتتنوع ولاية هذه المساحات بين ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وشركة الريف المصرى،بالإضافة إلى 7 ألاف فدان بمنطقة المراشدة في محافظة قنا من إجمالى مساحة إجمالية لمشروع المرشدة القديمة البالغ 12.5 ألف فدان، كما صدر قرار إزالة رقم 743 لسنة 2017 بازالة التعديات الواقعة على أراضى الدولة بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية، نظرا لكونها مناطق تم التعدى عليها دون زراعتها، وإزالة التعديات على الأراضى ولاية هيئة التعمير في وادى النقرة ووادى الصعايدة البالغة 4 آلاف فدان.
وذكر التقرير أنه سيتم أيضًا البدء في إزالة التعديات على أراضى طرح النهر في جزيرة الوراق على نهر النيل، بمعرفة محافظ الجيزة وفقا لتفويض الرئيس للمحافظين بإزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة،حيث تم رصد17 حالة تعد على أراضى طرح النهر بجزيرة الوراق، وصدر بشأنها قرار إزالة بمعرفة وزير الزراعة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على مساحة 60 ألف فدان في منطقة «المغرة» في منخفض القطارة، بالاضافة إلى إزالة التعديات على مساحة 7500 فدانًا في مطروح، تتبع ولاية التعمير.
وكشف التقرير أن إجمالى مساحة التعديات الواقعة على أراضى المحطات البحثية بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية في 9 محافظات، تبلغ 723 فدان و8 قيراط، وهو ما تم إرساله للمحافظين المعنيين، موضحا بالخرائط التفصيلية والإحداثيات الخاصة بها، لتنفيذ قرارات الإزالة باعتبارها أملاك دولة.
وأوضح التقرير أن تلك المساحات تشمل فدان و8 قيراط واقعة بمنطقة السرو في محافظة دمياط، و200 فدان بالجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، فضلاً عن
3 فدان و6 قيراط بمزرعة الهرم في كرداسة والتابعة لمحافظة الجيزة،وتشمل التعديات الواقعة على محطات القطاع،والتى صدر قراراً بإزالتها في محافظة البحيرة، 367 فدان بصفط خالد، و134 فدان بزرزورة، و1فدان و4 قيراط بمنطقة النوبارية، و4 فدان بوادى النطرون، فضلاً عن 1 فدان و12 قيراط بقطاع سخا بمحافظة كفر الشيخ.
وفى محافظة الغربية ،تعدى على مساحة 6 فدان بمزرعة كفر سليمان، و2 فدان و12 قيراط بمزرعة الجميزة، فضلاً عن 2 فدان و18 قيراط بقطاع سدس
بمحافظة بنى سويف، و5 قيراط بمشتل خزان أسوان بمحافظة أسوان، إضافة إلى مساحة تم تحويلها إلى عمارات سكنية بأرض أبورجيلة بمحافظة القاهرة.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة الفنية المعنية بحصر التعديات بعرض نتائج الحصر على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير خلال اجتماعه المقرر عقده، الاثنين، بحضور وزراء الزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية والاستثمار والذى يشمل تصنيفا للتعديات ونوعيتها والقائم بالتعدى سواء أفراد أو شركات أو شخصيات عامة تدخلت لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة،موضحا به صور الاقمار الصناعية لأنواع التعديات وتصنيفها خلال الأسبوع الماضى، مقارنة بالتعديات خلال الفترة من 25 يناير وحتى 15 مايو، وتقرير آخرى حول التعديات على أراضى الدولة قبل قيام ثورة 25 يناير 2011 لتحديد آليات التعامل مع المخالفين سواء بالإزالة للأراضى غير المستغلة زراعيا أو من خلال ضوابط لتقنين اوضاع الزراعات الجادة.