الزراعة تطلب مهلة للانتهاء من حصر أراضي وضع اليد

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة طلبت مهلة جديدة للانتهاء من حصر أراضي وضع اليد والتي من المفترض دراسة ملفاتها لتقنين وضعها لأن المهلة المحددة للانتهاء من دراسة الملفات غير كافية
ولأن الوزارة لم تنته حتي الآن من عملية الحصر المحددة من الأراضي, خاصة بعد تكليف لجان متخصصة ومعاونة من مراكز البحوث الزراعية وكذلك إدارات حماية الأراضي وغيرها بمعاونة قطاع استصلاح الأراضي في عمليات حصر أراضي وضع اليد المطلوب دراسة وضعها والتي من المفترض الانتهاء منها اليوم وهي المهلة التي حددها الرئيس السيسي للوزراء والمحافظين.
وأضاف المصدر أن الأجهزة المعاونة لوزارة الزراعة لم تنته بعد من عمليات الإزالة والتي تعطل بعضها في نهار رمضان مع بداية أول يوم, بينما تواصل وزارة الزراعة تلقي الشكاوي والبلاغات من خلال غرفة عمليات مركزية يومية تتبعها غرف فرعية بكل محافظة خلال شهر رمضان لمواجهة مخالفات التعديات علي الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين وأن هناك من يستغل الأعياد والمناسبات ويقوم بالتعدي علي الأرض الخصبة بالوادي والدلتا كما أن عمليات الإزالة تستغرق وقتا كبيرا ولذلك طالبت الوزارة بمد مهلة دراسة الملفات لأن مشاكل تقنين وضع اليد والتعديات متراكمة منذ سنوات تسبق بكثير قيام ثورة25 يناير.
وأشار المصدر إلي أنه تم رفع حالة الطوارئ طبقا لتوجيهات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجميع مديريات الزراعة بجميع المحافظات لرصد أي تعد علي الأراضي الزراعية والتعامل معها علي الفور كما أنه تم تخصيص الرقم0237499385 كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقي البلاغات من المواطنين حول التعدي علي الأراضي الزراعية وتوزيع منشور من قبل حماية الأراضي علي مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات لإحالة مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية إلي النيابة.