شريف سامي: الهيئة تقدمت بمشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم للحكومة

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المحاكم الاقتصادية تقوم بدور مهم فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوي والمنازعات التي تنظرها والمتعلقة بأدوات التمويل غير المصرفي لاسيما التأجير التمويلي والتمويل العقاري وغيرها من الأنشطة التي تخضع لإشراف الهيئة. وأنها في ضوء تخصصها تتراكم لدي قضاتها الخبرات المطلوبة لحسم قضايا اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة.
وأشار بمناسبة البرنامج المتخصص الذي ينظمه معهد الخدمات المالية ويتناول قانون التمويل العقاري وقانون التأجير التمويلي وتنظيم الضمانات المنقولة لقضاة المحاكم الاقتصادية والذي شارك في افتتاحه المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة وبحضور عدد كبير من القضاة, إلي أن الهيئة تقدمت للحكومة بمشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم بهدف تطوير نشاطين مهمين في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.
وقال شريف سامي ان الجلسات تناولت آليات حماية المتعاملين بسوق التمويل العقاري مثل تناسب التمويل مع القدرة المالية للعميل, والافصاح عن كافة الخدمات التي تقدم له وتكلفتها, وإخطاره مرتين سنويا علي الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل, واستعرضت دور مختلف أطراف منظومة التمويل العقاري, كما خصص جانب من البرنامج لاستعراض آليات التوريق ودورها في توفير التمويل للشركات والهيئات.
وأوضح أن أحدث التشريعات التي تختص بها الهيئة هي قانون تنظيم الضمانات المنقولة والذي تم التعريف به خلال البرنامج, وبموجبه سيتم إنشاء سجل الكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري. وجاء صدوره لتفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل والإقراض لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة, من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمحاصيل وغيرها التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول علي التمويل. وهو الأمر الذي يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالي يخفض نسبيا تكاليف الائتمان, ويعمل علي بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم. ومن جانبه أكد المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل اهتمام القضاة بالتعرف علي المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ورحب بالبرامج المتخصصة التي ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للقضاة.