صوت جنوب

قانون الرياضة والانتخابات

كل الأمنيات أن ينجح قانون الرياضة الجديد في حل كثير من أزمات الأندية والاتحادات بعد40 عاما من اللف والدوران حول قانون قديم عفا عليه الزمان, وبقدر امنياتي هذه فإني اتوجس خيفة من تلك اللائحة الاسترشادية التي علي أساسها سيتم وضع لوائح النظام الأساسي للأندية والانتخابات.
لماذا الخوف؟... أجيب قائلا لأنه وبصراحة شديدة ستكون هذه اللائحة بمثابة لائحة إجبارية وقسرية علي معظم الهيئات والأندية خصوصا في تحديد نظام الانتخابات, فالواقع الفعلي يقول إن الجمعيات العمومية للأندية لا يكتمل نصابها القانوني إلا عندما تجري الانتخابات فقط وماعدا ذلك يكون نادرا, إذن فعلي الأندية ومنها نادي أسوان وأندية الصعيد أن تستعد لاستقبال اللائحة الاسترشادية الملزمة للجميع, لأنه وعلي مسئوليتي أؤكد أن الجمعيات لن تنعقد حتي ولو كان نصابها5% فقط.ولأن هناك بنود خلاف لاتزال محل التشاور مابين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب فإني أطرح علي الوزير ورئيس اللجنة ما ألمسه من واقع فعلي هنا في أسوان في ثلاث نقاط, الأولي: هي ضرورة تحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الأندية والمناصب الرئيسية طبقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية بشكل عام, والثانية: إدراج بند الثماني سنوات في اللائحة, لأنه لايستقيم علي الإطلاق أن تكون مدة رئيس الجمهورية في الدستور دورتين لمدة8 سنوات بينما نطلقها في الأندية والهيئات إلي أن يقضي الله أمرا كان مفعولا,والثالثة: هو تحديد وضع أمين الصندوق ومؤهله بشكل واضح في اللائحة حتي يكون ملزما للجميع.
هذا ما أردت أن أقوله, وأنا علي يقين من أن الوزير خالد عبد العزيز يدرك تماما أبعاد بقاء رئيس نادي أو عضو في منصبه أكثر من ثمانية سنوات, في الوقت الذي ينادي فيه الرئيس السيسي بتجديد الدماء والدفع بالشباب في جميع المناصب..