كل شىء مباح فى «الاسترشادية» .. وبند الثمانى سنوات غير موجود

«حطب» يكشف النقاب عن سر «اللائحة» فى تصريحات ل «الأهرام»:

مع تصديق البرلمان على قانون الرياضة الجديد بالإجماع .. بدأ الحديث على الفور عن اللائحة الاسترشادية المقرر وضعها من جانب اللجنة الاوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب , والتى ستمثل عنق الزجاجة لكافة الاتحادات والأندية فى حالة عدم اكتمال جمعيتها العمومية حيث إنها ستصبح ملزمة لها وعليها تنفيذها لحين عقد جمعية عمومية أخرى طارئة لتعديل اى من البنود.
وفى تصريحات خاصة للأهرام كشف حطب عن الخطوط العريضة للائحة منعا للقيل والقال وايضا التكهنات التى تدور داخل الوسط , فقد اشار رئيس اللجنة الاوليمبية الى ان الاصل فى اللائحة اباحة كل شيء وعدم وضع قيود على اعضاء الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الحق الاصيل فى اقرار ما تراه لاسيما فى ظل القانون الجديد.
واضاف حطب ان اللجنة تسعى من خلال اللائحة الاسترشادية الجديدة الى وضع نسبة وتناسب للعدد المسموح به اقرار الجمعية العمومية لاى ناد او اتحاد وعلى ضوء عدد الاعضاء , فمثلا لا يعقل ان تكون نسبة الحضور فى إحدى الهيئات الرياضية 10% بينما يبلغ عدد الاعضاء 200 الف , وبالتالى سيتم رفعها مثلا الى 50 او 60 فى المائة حتى يكون التصديق على قرارات الجمعية سليما وتطبيقا للمصلحة العامة .
واكد رئيس اللجنة الاوليمبية أن اللائحة ستشدد على ضروة الالتزام بكافة الاجراءات لمواجهة اى ثغرات وحتى لا نعانى مرة احرى كما حدث فى الفترات السابقة , مشيرا الى ان اى لائحة خاصة بناد او اتحاد لابد ان تتضمن لائحة بعلاج اى مشكلة او ازمة مثلما هو بالنسبة لاسقاط عضوية اى عضو , مشيرا الى انه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لاى هيئة رياضية فان اللائحة الاسترشادية ستكون ملزمة لها , وفى حالة رغبتها تعديل اى بند فإن عليها الدعوة لجمعية غير عادية خلال سنة مثلا للموافقة عليها.
واضاف حطب ان اللائحة لا تتضمن بند الثمانى سنوات وستتركها لكل جمعية لتقرر وجودها من عدمه طبقا لما تراه وذلك تحقيقا لمبدأ الاستقلالية التى ينادى بها وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز والقانون الجديد , وانه من المقرر الانتهاء من اللائحة الاسترشادية خلال اسبوعين او ثلاثة على أكثر تقدير.
واضاف حطب انه لابد من مراعاة المصلحة العامة فى اللوائح المقرر تطبيقها , وان تضع فى حساباتها كافة الثغرات منعا لاى طعون لانه لن يكون لأى متضرر بعد ذلك اللجوء الى المحكمة الدولية الرياضية فى لوزان, مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد الدعوة الى الانتخابات المقرر لها نهاية اكتوبر المقبل بداية من الاتحادات التى انتهت من وضع لوائحها وحصلت على موافقات الاتحادات الدولية ولم يعد امامها سوى موافقة الجمعيات العمومية , على ان تستكمل بعد ذلك العملية الانتخابية بالاندية حتى منتصف ديسمبر حتى يكتمل الهيكل الانتخابى لكافة المنظومة الرياضية فى مصر.
واشار رئيس اللجنة الاوليمبية الى ان الانتهاء من الانتخابات على كافة مستوى الهيئات الرياضية اشارة واضحة الى حالة الاستقرار التى تتمتع بها مصر , خاصة ان الرياضة تمثل ترسا فى منظومة الدولة المصرية الشامخة والراسخة بقيادتها السياسية , وبالتالى فانها ليست غاية فى حد ذاتها بل مجرد وسيلة لهدف اسمى واكبر.