أعطت الثورة قيمة مضافة لصورة مصر أمام العالم الخارجي, وهي الصورة التي يجب الحفاظ عليها والحذر من الأوضاع التي تسحب من رصيدها, كما حدث ويحدث من أعمال العنف, وانتشار البلطجة والفوضي في الشارع, وغيرها من مظاهر تتداولها وسائل الإعلام, ويرصدها الخبراء, ويعمل علي تضخيمها من لا يريد لمصر أن تبقي علي جاذبيتها الراهنة التي أصبحت نموذجا يحتذي لبقية الشعوب. ولاشك أن الجدل القائم حول الكثير من القضايا المهمة التي ترسم صورة مصر المقبلة تجعل قادة الدول التي تريد تقديم الدعم والمساندة في حيرة من أمرهم, حيث تصدر إشارات متباينة حول التوجهات السياسية والاقتصادية, مما يؤجل الحسم لحين اختيار الشعب للمجالس النيابية, ومن ثم يتحدد شكل الحكومة المقبلة التي سيكون عليها وضع اللمسات النهائية لبرامج العمل وخطط التنمية. والقيمة المضافة لا تنحصر فقط في صورة مصر أمام العالم, ولكنها تنعكس وبشكل مباشر علي اقتصاديات الداخل, وحين نتحدث مثلا عن أسعار العقارات والأراضي بلغة الملايين والمليارات, فإن السؤال المطروح الآن: هل هذه هي القيمة الحالية نفسها؟ بالطبع لا.. بسبب حال الانكماش والركود والخسائر المتتالية التي دفعت هذا القطاع علي وجه التحديد والشركات العاملة فيه إلي ما يشبه الانهيار, ولا يجوز تأكيد أن هذه الأراضي أو تلك العقارات تساوي القيمة نفسها قبل عام من الآن, وعلينا أن نعمل بكل الجد والسرعة الممكنة لإعادة الانتعاش, ولدوران عجلة الاقتصاد, وأن يسود الاستقرار والأمن حتي يعود تدفق رءوس الأموال, وأن يأتي المستثمرون, وتنشط السوق مرة أخري, وبالتالي تعود القيمة المضافة إلي معدلاتها الطبيعية, بل وتتطور إلي ما هو أعلي بكثير. والمعني من ذلك كله أن استمرار الحالة الراهنة لا يمثل فقط خطورة علي الاقتصاد المصري من حيث الأرقام المعلنة في الموازنة من حيث نسب التضخم والعجز والبطالة وغيرها, وإنما تمتد الخسائر لما هو أبعد وأخطر من ذلك حين تعود قيمة الأراضي الصحراوي مثلا إلي نقطة الصفر حينما لا تجد من يقبل عليها من المستثمرين, وتكون في واقع الأمر لا تساوي شيئا في الوقت الذي تصنف فيه علي أنها بقيمة المليارات. خسارة القيمة المضافة في السياسة والاقتصاد وجميع نواحي الحياة هي الخسارة الكبري التي يجب العمل علي وقفها والعودة إلي الأوضاع الطبيعية بأقصي سرعة. وعندها سوف تتجاوز القيمة المضافة الأرقام المعلنة, وتسجل معدلات قياسية تستحقها. مراد عز العرب