مجلس الدولة يرسل قوانين تعويض المقاولين والمحميات الطبيعية ومكافحة الغش إلي الحكومة

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم من مراجعة وإعادة الصياغة القانونية لعدد من مشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون مكافحة الغش والتدليس ومشروع قانون تعويض الموردين والمقاولين بالإضافة إلي مشروع قانون المحميات الطبيعية وقام القسم بإعادتها إلي الحكومة تمهيدا لإرسالها إلي مجلس النواب لإقرارها.
وأكد المستشار خالد العتريس نائب رئيس مجلس الدولة, رئيس المكتب الفني لقسم التشريع, الانتهاء من مراجعة القوانين الثلاثة وإعداد تقرير حول أهم الملاحظات الدستورية والتعديلات المقترحة عليها وإرسالها إلي مجلس النواب, موضحا أنه بالنسبة لمشروع قانون المحميات الطبيعية قام القسم بمراجعته وفقا للدستور
حيث نص علي طريقة حماية المحميات الطبيعية وولاياتها والعقوبات التي تفرض علي المعتدين عليها وسبل تطويرها كما تضمن آليات التصرف بكل الشئون الخاصة بها كما نص علي تشديد العقوبات علي المتعدي عليها.