يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس القسم علي مراجعة مشروع تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بقانون السلطة القضائية المرسل للقسم من مجلس النواب. وأكدت مصادر قضائية بالقسم الانتهاء من ضبط الصياغة ومراجعة وإدخال التعديلات القانونية والدستورية علي المشروع خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لإعادته الأسبوع المقبل لمجلس النواب لإقراره. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن رئيس قسم التشريع أوقف العمل في جميع المشروعات حتي يتفرغ أعضاء القسم لتعديل السلطة القضائية تمهيدا لإعادته للنواب وإقراره وقالت المصادر: إن التعديلات تشمل4 مواد خاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية, مشيرة إلي أن مجلس النواب أرفق مع القانون خطابا موجها لقسم التشريع يتضمن حيثيات إقرار المجلس هذا التعديل في هذا التوقيت ومن بينها الظروف الصحية لرؤساء الهيئات القضائية وأن مطالبة المجلس أن يتم الاختيار بين أكثر من قاض هدفه المصلحة العامة. وأكد المستشار خالد العتريس رئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن القسم متفرغ لمناقشة تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية ويعكف أعضاء القسم علي مناقشته وإعادة صياغته تمهيدا لإعادته إلي مجلس النواب موضحا في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن القسم يقوم بإعداد تقرير حول أهم الملاحظات الدستورية والتعديلات المقترحة تمهيدا لإرسالها إلي مجلس النواب.