مجلس الدولة ينتهي من مناقشة

35 مادة بقانون الصحافة والإعلام

يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة للأسبوع الثالث علي مناقشة ووضع الصياغة القانونية والملاحظات النهائية لمشروع قانوني تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات وذلك تمهيدا لإعادتهما للحكومة مرة أخري لإقرارهما عقب عرضهما علي مجلس النواب.
وأكد المستشار محمود رسلان, رئيس قسم التشريع, مخاطبة مجلس الوزراء بالانتهاء من مراجعة35 مادة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والذي يضم230 مادة وسوف ينتهي منها المجلس خلال الأسبوع المقبل, موضحا أن المواد التي ناقشها المجلس لم تحتو علي أي عبارات خاصة بحبس الصحفيين في قضايا النشر, ورفض التأكيد علي عدم وجود مواد بالقانون لحبس الصحفيين في قضايا النشر, مؤكدا الانتهاء من صياغة القانون خلال الأسبوع المقبل وإعادته للحكومة إعمالا لحكم المادة190 من الدستور.
وقال رسلان لالأهرام المسائي: إن قسم التشريع ينتظر وصول مندوب عن الحكومة لتوضيح بعض النقاط بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات, موضحا أن المجلس تلقي رأي الهيئات القضائية العليا ممثلة في: المجلس الأعلي للقضاء وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة في القانون. مشيرا إلي أن هذه الهيئات سوف تتشكل منها الهيئة الوطنية للانتخابات مما يستوجب ضرورة أخذ رأيها في القانون الجديد.
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام والذي يتكون من نحو230 مادة تتضمن نصوصا متعلقة بتنظيم الصحافة والإعلام والمعايير الحاكمة للعمل الإعلامي, وتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام, كما أرسلت الحكومة أيضا مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلي مجلس الدولة لضبط صياغته ووضع الملاحظات عليه تمهيدا لإقراره ليحل محل اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات.