خاطب قسم التشريع بمجلس الدولة مجلس الوزراء لإرسال مندوبين عن المجلس لتوضيح بعض النقاط الغامضة بمشروع قانوني تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات وذلك تمهيدا لانعقاد القسم مرة ثانية لوضع الملاحظات النهائية عليهما وإعادتهما للحكومة للحكومة لإقرارهما عقب عرضهما علي مجلس النواب, وأكدت مصادر قضائية بمجلس الدولة أن العمل بالمشروعين متوقف لحين حضور المسئول عن مجلس الوزراء لاستكمال الأوراق المطلوبة. وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة إن القسم اجتمع بكامل أعضاءه لمناقشة قانوني تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات ووضع الملاحظات النهائية عليهما وإتخاذ قرار بشأنهما من حيث الصياغة القانونية المحققة للغاية منهما تمهيدا لإعادتهما للحكومة وانتهي القسم إلي وجود عدد من النقاط الغامضة وقرر المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع مخاطبة مجلس الوزراء لإرسال مندوب عن الحكومة لتوضيح هذة النقاط مؤكدا أن القسم ينتظر توضيح مجلس الوزراء لهذة المواد واستكمال بعض الأوراق المطلوبة لاستكمال العمل بالمشروعين. وأكد قطب في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن مرحلة وضع الملاحظات النهائية عليهما ستبدأ عقب استكمال الأوراق المطلوبة وتوضيح النقاط الخلافية مشيرا إلي أن القانونين سوف يستغرقان بعض الوقت بقسم التشريع قبل الانتهاء من ضبط صياغتهما وإعادتهما للحكومة.