قال د. محمد عبد العاطي, وزير الري, إن الحكومة تستهدف تخصيص نسبة مياه لزراعة26% فقط من الأراضي المستصلحة حديثا, لأنه بحلول عام2050 سيكون عدد السكان أكثر من170 مليون نسمة, في حين تبلغ إجمالي الموارد المائية للبلاد80 مليار متر مكعب, مؤكدا أن أولوية الدولة تتمثل حاليا في معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي. وأضاف عبد العاطي, أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب, أمس, أن هناك منحة بقيمة400 مليون دولار, لتمويل معالجة مياه الصرف الصحي التي تلقي في بحر البقر, مشيرا إلي استحداث نظاما جديدا سيتم تطبيقه للري تحت السطح, بدلا من الري بنظام الغمر, لتكفي المياه بالقنوات المائية لزراعة الأرز بنسبة100%. من جانبه, أعلن د. عبد المنعم البنا, وزير الزراعة, عن استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين الموسم المقبل بسعر استرشادي, بلغ ثلاثة آلاف و200 جنيه للطن, لافتا إلي أن المساحة المزروعة ستصل إلي2 مليون فدان خلال هذا العام, وأن الوزارة تعاقدت مع عدد من الشركات لاستلام الذرة مع بدء موسم الحصاد. وأشار فايد إلي أن الوزارة عدلت المساحات المراد زراعتها بمحصول الأرز في بعض المحافظات, بناء علي طلبات النواب, بعد اعتماد التوزيع الجديد وفقا لطبيعة التربة, مشيرا إلي الانتهاء من وضع الخريطة الزراعية, بناء علي تقرير من اللجنة المشكلة لحصر المناطق الزراعية في محافظتي البحيرة والشرقية بشأن زيادة المساحات المزروعة من الأرز. وشهد اجتماع اللجنة مشادة كلامية حادة بين هشام الشعيني, رئيس لجنة الزراعة, ومحمد عقل, عضو لجنة الدفاع والأمن القومي, لاعتراضه علي عدم منحه الكلمة, قبل تعقيب الوزيرين علي طلبات الإحاطة للنواب, وهو ما اعترض عليه الأخير, قائلا أنا طالب الكلمة من شهر كامل, ومن حقي أن أعرضها علي الوزراء. وعقب الشعيني, قائلا حتي لو مقدم الطلب منذ سنة, هناك لائحة داخلية تنظم أسلوب الحديث داخل اللجنة, كما أن طلب الكلمة لا يتم بالبلطجة والصوت العالي.. أنت مش هاتبلطج عليا, الأمر الذي أثار عقل, ليرد بحدة أنا مش بلطجي, فتدخل عدد من النواب لتهدئته, وإعادة الهدوء للاجتماع. في سياق آخر, قال د. طارق شوقي, وزير التربية والتعليم, أمام لجنة التعليم بالبرلمان, إن وزارة المالية تحاول الضغط علي الوزارة للقبول بمخصصات التعليم البالغة80 مليار جنيه, بنقص مليار جنيه عن العام المالي الجاري, رغم طلب الوزارة بتخصيص100 مليار جنيه, في حين يبلغ الاستحقاق الدستوري130 مليارا. من جانبه, قال د. جمال شيحة, رئيس اللجنة, إن الحكومة لا تضع التعليم ضمن أولوياتها, وانه من غير المقبول أن يكون هناك50 مليار جنيه نقص في الاستحقاق الدستوري الخاص بالتعليم, مطالبا بتخصيص24 مليار جنيه زيادة علي المخصصات المالية الحالية لرفع أجور المدرسين, ومخاطبة وزير التعليم لرئيس الوزراء بهدف توفيرها.