بعد عدة أسابيع من الوعيد لوزيرى الزراعة والرى بسبب تغيبهما عن اجتماعات اللجنة، استقبلت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أمس وزيرى الزراعة عبدالمنعم البنا، والرى محمد عبدالعاطى بالخناقات وتوجيه الاتهامات والنقد اللاذع، حيث قال النائب فتحى الشرقاوى لوزير الرى: «الوزارة تخلت عن دورها، وموظفينها دمروا مياه النيل وهناك فساد وموظفين حماية النيل عاملينها سبوبة»، مضيفًا: «تركتم ورد النيل يتكاثر». واستطرد الشرقاوى: «ورد النيل يتسبب فى إهدار مياه النيل، يجب محاكمة الحكومة كلها، إللى بيحصل ده لحساب مين، بيقلموا الشجر ويتم وضعه على جنبات النيل ويتركوه حتى يصيبه العفن لجذب السمك للعفونة ويقوموا باصطياده، والله أعلم إيه إللى بيحصل تحت الترابيزة». وانفعل عدد من النواب أيضًا على وزير الزراعة، مؤكدين أن دورهم انحصر فى أنهم غفر على الأراضى، بينما لا يوجد أى دور لهم خاصةً فى مجال الإرشاد الزراعى. وكانت اللجنة قد بدأت بمشادة كلامية، بين كل من النائب محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة، باعتراض عقل على عدم منحه الكلمة لعرض طلب الإحاطة الذى تقدم به، ورد عليه الشعينى: بأنه سيمنحه الكلمة عقب تعقيب الوزيرين على طلبات النواب الذين تحدثوا قبله، وهو ما اعترض عليه مجددًا النائب عقل، وعلق الشعينى، قائلاً: «إن طلب الكلمة لن يتم فى اللجنة بالبلطجة والصوت العالى»، وثار النائب متسائلاً: «هو أنا بلطجى أنا بلطجى، أنا مش بلطجى، أنا طالب الكلمة من شهر»، ورد الشعينى: «إن اللجنة ليست عزبته الخاصة ولكن هناك لائحة». وأعلن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، عن استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين الموسم المقبل بسعر استرشادى ثلاثة آلاف و200 جنيه للطن. وأشار البنا خلال كلمته إلى أنه من المتوقع أن يتم زراعة 2 مليون فدان ذرة هذا العام وتم توفير التقاوى اللازمة لزراعة هذه المساحة. وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعاقدت مع عدد من الشركات التى ستقوم باستلام الذرة من الفلاحين مع بدء موسم الحصاد، وبذلك تكون الوزارة بدأت فى تنفيذ نظام الزراعات التعاقدية. ومن جانبه قال وزير الموارد المائية والرى: «إنه بخصوص تضارب الأرقام بشأن مياه مشروع المليون ونصف الميون فدان فإنه بالفعل لن تكفى المياه لأكثر من 10 بالمائة من المساحة فى حال زراعتها بالغمر، بينما ستكفى وزيادة فى حال تم زراعتها بالمحاصيل غير الشرهة للمياه»، لافتًا إلى أن سفير الاتحاد الأوروبى وعده خلال لقائه به أمس الأول، بأن العام المقبل سيكون عام تمويل مشروعات معالجة المياه بمصر، وتم تخصيص 7 مليارات جنيه لمعالجة التلوث بمصرف «كوتشنر»، وسيتم طرح التنفيذ خلال عام 2018.
