وزير الري: نستخدم طرقًا غير تقليدية لزيادة الموارد المائية

شن نواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى هجوما حادا على الحكومة بسبب اختفاء مياه الرى في المحافظات، وجفاف الأراضي، مؤكدين "هربنا من دوائرنا حتى لا نقابل الفلاحين الثائرين" وحذر النواب في اجتماع لجنة الزراعة بحضور وزير الرى محمد عبدالعاطى من انفجار الفلاحين، حيث قال النائب محمد تمراز إن الدولة" مفيهاش فلوس وشتلات الأرز ماتت في البحيرة، والناس مش طايقة تشوفنا إحنا بنهرب من أهالينا علشان ميشفوناش، مؤكدا الزرع والإنسان والحيوان هيموتوا بسبب نقص المياه".
وأضاف مجدى ملك، عضو اللجنة، أن ميزانية الرى هزيلة، ويبدو أن هناك عدم إحساس بالمسئولية تجاه الأزمة المائية المقبلين عليها، مشيرا إلى أن خطة وزارة الرى الحالية قديمة وموضوعة منذ 10 سنوات قبل أن يكون هناك أزمة في المياه، مشيرا إلى أنه بدلا من توصيل المياه إلى سيناء كان الأحرى تحلية مياه البحار، كما أن تطوير الرى فية قصور شديد لأن خطة الوزارة تطوير رى 50 ألف فدان سنويا أي عندما يتم تطوير مليون فدان يبقى أمامنا 20 سنة، موجها حديثه لوزير الرى الحكومة تفتقر للرؤية والتعامل مع المشاكل، موضحا أن أراضي الأرز في الدلتا أثرت على حصة أراضي الصعيد.
وطالب النائب إيهاب غطاطى، وزير الرى، بتقليص النفقات وتعظيم الإيرادات، مضيفا أن البلاد تمر بمرحلة حرجة والوزراء يلجئون إلى رئيس الوزراء والمالية للحصول على ميزانية متسائلا لما لا يقوم كل وزير بتعظيم موارده؟
من جانبه، أكد محمد عبدالعاطى وزير الرى أن وزارته تستخدم طرقا غير تقليدية لزيادة الموارد المائية وتسعى لمعالجة التلوث من خلال إنشاء محطات معالجة داخل كل مصنع لحل مشكلة التلوث.
وأضاف الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى أن هناك تعاونا للوصول إلى زراعة محاصيل تخفض من استهلاك المياه، معلنا أن الوزارة قامت بزراعة أسماك في النيل للقضاء على ورد النيل.
وأضافت ناهد عبدالفتاح رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى أن وزارتها طالبت وزارة التخطيط بميزانية 5 مليارات إلا أن "التخطيط" لم تقر سوى 2 مليار و600 مليون جنيه، مما سيؤدى إلى عرقلة مشروعات الوزارة، خاصة أن الرى أبرمت بروتوكولات مع جهات أخرى وملتزمة بتسليم المشروعات في مواعيد محددة.
وأضافت "عبدالفتاح" أن مشروعاتنا مدرجة بخطة محاور التنمية المستدامة لخدمة الفلاح والوطن، وأن عجز الموازنة يجعلنا نلجأ للقروض مما يثقل أعباء الوزارة بفوائد ومدد زمنية محددة.
وأضافت رئيس القطاع المالى بالوزارة خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى برئاسة هشام الشعينى بحضور وزير الرى أننا نحتاج 835 مليون جنيه لاستكمال المآخذ ال 23 لرى 114 ألف فدان في سيناء، لأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ المشروع في ديسمبر القادم.
مضيفة نستهدف استكمال شبكات الرى للمليون ونصف فدان والميزانية المرصودة حاليا لا تكفى.