وزير الرى: زراعة "الأرز" تضعف موقف مصر فى التفاوض مع دول النيل

حذر الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى من تداعيات التوسع فى زراعة الأرز بالمخالفة للقرارات التى حددتها الدولة، موضحاً أنها تضعف الموقف التفاوضى لمصر مع دول حوض النيل.
وقال بهاء الدين، فى تصريحات صحفية إن الوزارة ضد السماح بتصدير الأزر إلى الخارج، لأنه يعد إهدارا للموارد المائية لمصر وكارثة على مصر، بالإضافة إلى وجود تضارب بين الجهات المسئولة عن حصر مخالفات الأرز والتى تتراوح ما بين 700 ألف فدان ومليون و300 ألف فدان طبقا للتصوير الجوى لمساحات الأرز أو طبقا لتقارير وزارتى الزراعة والرى".
وشدد وزير الرى على أهمية مراجعة السياسة السعرية لمحصول الذرة بما يحقق حصول المزارع على أعلى عائد من زراعة الذرة مقارنة بالأرز لتقليل مساحات زراعة الأرز الذى يستهلك 3 أضعاف استهلاك الذرة من مياه الرى.
وأكدت التقارير النهائية حول مخالفات الأرز للعام الحالى، أن المساحات المخالفة بلغت مليون فدان، ليصل بذلك إجمالى المساحة المزروعة 2 مليون و77 ألف فدان، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية لزراعة الأرز، المكونة من مسئولى وزارة الموارد المائية والرى، وممثلى وزارات الزراعة والبيئة والصناعة والتجارة الخارجية، والتى حددت المساحات التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز للموسم الجديد والمقررة بمليون و77 ألف فدان، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الإجراءات المقرر اتخاذها هذا العام، للحد من مشاكل الرى والاختناقات فى فترة زراعة الأرز، وإزالة جميع المعوقات أمام المزارعين.
ووفقاً للتقارير الرسمية فإن المساحات المخالفة استهلكت 4 مليارات متر مياه، لم يتم وضعها فى خطة الوزارة، مما تسبب فى معاناة المزارعين ونقص المياه فى نهايات الترع.
وأشار وزير الرى إلى أن العقوبة التى توقع على المخالفين فى هذا الشأن لا تتجاوز 70 جنيهاً للفدان.