ياسمين هلال لالأهرام المسائي: شهادة القيمة المضافة وتطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي أهم العقبات

درياس:85% من المنشآت صغيرة ولا تمتلك المستندات المطلوبة

حالة من الاستياء تسيطر علي مصدري الأثاث, نتيجة عدم حصولهم علي مستحقاتهم من صندوق تنمية الصادرات منذ العام الماضي, وهو ما حال دون استفادة صادرات القطاع من الميزة التنافسية لتعويم الجنيه بالأسواق الخارجية حتي الوقت الراهن.
وقالت ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث, لالأهرام المسائي, إنه من المفترض أن يكون هناك اجتماع مع الصندوق تنمية الصادرات وهيئة التنمية الصناعية الأسبوع الجاري لحل العقبات التي تواجه المصدرين ومن بينها عدم حصول المصدرين علي مستحقاتهم من صندوق تنمية الصادرات.
وأوضحت أن تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات بأثر رجعي تعد أزمة كبيرة, لصعوبة استيفاء الأوراق المطلوبة لشحنات تم تصديرها منذ يونيه الماضي الذي كان من المفترض الموافقة علي البرنامج الجديد وتطبيقه في الوقت نفسه.
وأشارت المدير التنفيذي للمجلس إلي أن البرنامج الجديد تم الموافقة عليه بداية العام إلا أن تطبيقه يحتاج إلي منح مهلة لتتمكن الشركات المصدرة من توفيق أوضاعها, لتتمكن من توفير اشتراطات صرف المساندة, بالإضافة إلي إيجاد حل لتتمكن الشركات من زيادة المعدلات التصديرية في الفترة المقبلة.
وقالت إنه لا بد من وجود حل يعمل علي تذليل العقبات أمام المصدرين لدي استخراج شهادات القيمة المضافة التي تمثل أزمة حقيقية, لاختلافها عند تصدير مل شحنة وهو ما يستغرق وقتا طويلا وعقبة كبيرة أمام المصدرين, لافته إلي أنه من الأفضل أن يكون هناك متوسط نسبة يتم المحاسبة حتي يكون هناك تيسير علي المصدرين.
وقال أحمد درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث, إن هناك85% من منشات قطاع الاثاث تعد مشروعات صغيرة وصناعات مغذية وجزء كبير منها لا يمتلك المستندات المطلوبة لحساب نسبة القيمة المضافة بمنتجاته, وبالتالي فان التمسك بهذا الشرط سيؤدي لعدم استفادة تلك المنشات من برنامج المساندة الحكومي وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة المصدرين.
وأشار إلي أن المجلس التصديري سيتقدم باقتراح للصندوق بتبني متوسط عام للقيمة المضافة بقطاع الاثاث بنسبة60% للتغلب علي هذا العائق خاصة انه يصعب حساب نسبة القيمة المضافة لكل شركة.
وأوضح رئيس المجلس إجمالي صادرات قطاع الاثاث خلال الفترة من يناير الي مارس من العام الحالي2017 بلغت نحو95.4 مليون دولار تعادل1.668 مليار جنيه, مقابل88.85 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع7.4%.