بعد تقديمه التعازي لأهالي ضحايا حادث مدينة نصر

السيسي يوجه بسرعة ضبط مرتكبي الحادث في أسرع وقت

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط مرتكبي حادث مدينة نصر الإرهابي في أسرع وقت ممكن ومواصلة التحلي بأعلي درجات اليقظة والاستعداد.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, وطارق عامر محافظ البنك المركزي, ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي, والداخلية والعدل, والموارد المائية والري, والتموين والتجارة الداخلية, بالإضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي بأن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قدم للرئيس تقريرا عن ملابسات الحادث الإرهابي الذي تعرض له عدد من رجال الشرطة أثناء قيامهم بمهامهم في تأمين الطرق بمحافظة القاهرة, حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث من رجال الشرطة البواسل
وأشار المتحدث إلي أن الاجتماع تناول استعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم وخاصة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة, والاطمئنان علي التوريدات اللازمة من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع, وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية بما يساهم في تغطية احتياجات السوق من هذه السلع.
ووجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة علي منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع, وبيعها بالأسعار المناسبة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا, إلي جانب تكثيف الحملات لرصد الممارسات غير المنضبطة في الأسواق والتي تؤثر في أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.
وذكر المتحدث أن الاجتماع استعرض كذلك إجراءات اللجنة الوزارية المعنية بتنقية البطاقات التموينية, حيث اشتملت تلك الإجراءات علي تحديث بيانات ما يقرب من55 مليونا من المقيدين علي البطاقات, ويجري حاليا استكمال عملية تنقية وتحديث البطاقات التموينية والتي ستستمر حتي نهاية شهر يونيو المقبل.
وأكد الرئيس ضرورة الاهتمام بتحديث بيانات المواطنين للوصول إلي قاعدة بيانات دقيقة, تساعد في تقديم الخدمات للمواطنين المستحقين وفق منظومة تضمن الحفاظ علي موارد الدولة وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف السفير يوسف أن الاجتماع تطرق أيضا إلي استعدادات الحكومة لموسم حصاد القمح والإجراءات الجاري تنفيذها لمتابعة تخزينه في الصوامع والهناجر والشون الحديثة المعدة لهذا الغرض, وذلك من خلال لجان تم تشكيلها علي مستوي المديريات والمراكز للمرور الميداني لمتابعة عمليات الاستلام والتجميع ومراقبة التوريد والتأكد من صلاحية الصوامع والشون المستخدمة, حيث من المستهدف استقبال كمية تتراوح ما بين4 الي4.5 مليون طن من محصول القمح هذا العام.
وأضاف يوسف بأن تم خلال الاجتماع مناقشة آخر تطورات المبادرة الخاصة بتخصيص200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, حيث تم استعراض الإجراءات الجارية لدعم المبادرة وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة تنفيذ المبادرة وضمان حصول المشروعات المستهدفة علي ما تتيحه البنوك والقطاع المصرفي من التمويل المخصص لها, فضلا عن متابعة نتائج المبادرة والمشروعات التي تم تنفيذها في هذا الإطار.