مصير الانتخابات يتحدد خلال أيام

فجرت لجنة الحوار الوطني في اجتماعها امس برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازي اول خلاف فيما بين الاحزاب والقوي السياسية والحركات الثورية حول قضية تأجيل الانتخابات البرلمانية الي مابعد شهر سبتمبر المقبل لحين استعادة الأوضاع الامنية في البلاد وقد احالت لجنة الحوار طلب التأجيل الي المجلس العسكري الذي من المقرر ان يحسم موعد الانتخابات خلال أيام‏ وتباينت ردود الأفعال حول موقف لجنة الحوار الوطني.
ففي الوقت الذي اختلفت فيه رؤي الاحزاب السياسية مابين مؤيد ومعارض اعلن الاخوان المسلمون رفضهم وبشكل قاطع لتأجيل الانتخابات البرلمانية بينما رحبت الحركات الثورية للشباب خاصة اتحاد وائتلاف شباب الثورة بالتأجيل‏.‏
بينما أكد محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد رفضه لاقتراح تأجيل الانتخابات مشيرا إلي أن المدة المتبقية كافية أمام القوي السياسية المختلفة للاستعداد لها‏.‏
وقال إن التأجيل هو اهدار للوقت ويجعل البلاد تحت وطأة الحكم العسكري بينما هناك رغبة لاستعادة المؤسسات المدنية القادرة علي تخطي الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد‏.‏
فيما قال الإخواني محسن راضي أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة تحت التأسيس رفض الحزب للتأجيل مؤكدا أن مؤسسات الدولة في حاجة إلي بناء لبدء عجلة الإنتاج وأن الابقاء علي الوضع الحالي سوف يزيد من وطأة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر‏,‏ بينما أكد الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي للجماعة أن تأجيل الانتخابات سوف يفرز المزيد من الفوضي ويعطل مسيرة الإصلاح‏.‏
من جانبه أكد عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب الثورة أن الدعوة لتأجيل الانتخابات لمدة عام مطلب رئيسي للاتحاد حتي تتاح الفرصة للقوي السياسية البازغة في الاستعداد لهذه الانتخابات‏,‏ كما أن الغياب الأمني يفرض علينا التأجيل‏.‏
وأكد ناصر عبدالحميد عضو ائتلاف شباب الثورة موافقة الائتلاف علي تأجيل الانتخابات بشرط أن تكون مفروضة بوضع دستور جديد للبلاد وتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة شئون البلاد‏.‏
وأكد عبدالله حلمي رئيس لجنة الانتخابات بحزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس أن فكرة التأجيل تستحق المساندة خاصة وأن الأحوال الأمنية لاتزال غير مستقرة‏,‏ كما أكد أن التأجيل سوف يتيح للأحزاب الجديدة الاستعداد جيدا لهذه الانتخابات المهمة‏.‏