الزراعة: ضوابط جديدة لتوزيع الأسمدة للموسم الصيفي و3 محاذير تمنع صرفها

كشف الدكتور صفوت الحداد, نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة عن توفير ما يقرب من380 ألف طن أسمدة لموسم الزراعة الصيفي الحالي بمخازن الجمعيات الزراعية بالمحافظات تطرح بالأسواق لتغطية احتياجات الزراعات الصيفية لضمان عدم حدوث شكاوي, حيث يتم حاليا صرف شيكارتين للمحاصيل الصيفية كدفعة أولي لكل فدان وستليهما دفعات أخري تباعا.
وقال الحداد في تصريحات لالأهرام المسائي إن اللجنة التنسيقية للأسمدة ستجتمع الأحد المقبل وذلك في إطار اجتماعاتها الأسبوعية مع الشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع العام أو الخاص لتوفير احتياجات السوق المحلية من الأسمدة الأزوتية في الجمعيات الزراعية والتي تبلغ2.2 مليون طن أسمدة لزراعات الموسم الصيفي تغطي6.5 مليون فدان هي إجمالي المساحات المقننة ولها بطاقة حيازة زراعية للأراضي القديمة والمدرجة ضمن الحيازات الزراعية.
وأشار إلي أن هناك محاذير اتخذتها الوزارة في مسألة التوزيع بأنه يحظر صرف الأسمدة للفلاحين ممن يزرعون الأرز بالمخالفة للقرارات الوزارية المتخذة بتحديد المساحات وكذلك الأراضي غير المحيزة والتي تدخل ضمن الأراضي الجديدة والمستصلحة لأنه سيتم الصرف للأراضي المحيزة فقط والتي تبلغ6.5 مليون فدان, كما سيتم منع صرف أي كميات للأراضي المروية بمياه الصرف والتي حددتها اللجان المتخصصة من وزارة الزراعة.
وأضاف نائب الوزير أن اللجنة التنسيقية شددت خلال اجتماعاتها المتتابعة علي تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء مع ضرورة التزام مصانع الإنتاج والشركات المختلفة بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة بعيدا عن فكرة التصدير كما سيتم إجراء معاينات فعلية علي أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات وتلاشي أي أزمات في نقص الأسمدة خلال الموسم الصيفي.
كما أكد الحداد, الالتزام بالضوابط الجديدة التي تم إقرارها بأنه سيتم تقديم أي مخالف للضوابط إلي النيابة والتي من أبرزها أن تكون مديرية الزراعة في كل محافظة هي الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها علي المناطق التي تعاني من نقص مع مراجعة الأمن من خلال التصاريح التي تسمح بنقل السماد المدعم وضرورة إبلاغ الشرطة والجهات الرقابية المختصة بعد الرجوع إلي الوزارة في حالة رصد أي تجاوز أو مخالفات تتم في توزيع الأسمدة المدعمة.