يستهل مجلس النواب جلسته اليوم, باستعراض عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن قرار مجلس الوزراء برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق إلي جنيهين, وما حمله القرار للمواطنين من أعباء إضافية, فضلا عن بيان الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذه دون العودة إلي مجلس النواب. ويحدد المجلس موعد مناقشة6 طلبات مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن المصانع غير المطابقة للمواصفات, ومشكلة المرور بمحافظة القاهرة, وامتناع أولياء أمور طلاب جامعة سيناء عن إرسال أبنائهم للظروف الأمنية بمدينة العريش, إضافة إلي توفير اللحوم والدواجن, والسلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل, وتطوير المدارس الثانوية الفنية. ويناقش البرلمان تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات, المقدم من الحكومة, ومشروعين آخرين للموضوع ذاته, مقدمين من النائبين محمد فرج عامر, وعلاء عابد, وأكثر من خمس أعضاء المجلس, ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر, واقتراحين للموضوع ذاته مقدمين من النائبين أكمل قرطام, وطارق الخولي. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصحة, والإعلام, والشئون التشريعية, والخطة والموازنة, عن مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا, بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية, فيما يأخذ المجلس الرأي النهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. كما تناقش لجان المجلس عددا من الموضوعات المهمة, أبرزها استعراض اللجنة الاقتصادية لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل قرض صندوق النقد الدولي مع مصر, بعدما أقرت اللجنة التشريعية دستورية الاتفاقية, بينما تنظر لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون المرور, المقدم من النائب إيهاب منصور, و70 نائبا آخرين. وتبحث لجنة المشروعات الصغيرة المشكلات الواردة من شباب المستثمرين, وأصحاب المشروعات الصغيرة, وسبل حلها, وتحسم لجنة الطاقة والبيئة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم أنظمة سوق الغاز, والذي يهدف إلي التوسع في استثماراته من خلال إشراك القطاع الخاص في تسويق ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي. وتستكمل لجنة الصناعة مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات, المقدم من الحكومة, والذي ينص علي إنشاء برنامج وطني لتنمية وتطوير صناعة السيارات, والصناعات المغذية لها في مصر, فيما تناقش لجنة السياحة والطيران سبل حل المشكلات التي تواجه قطاع الاستثمار السياحي. ومن المتوقع أن تشهد لجنة القوي العاملة جلسة ساخنة أثناء مناقشة مواد قانون العمل الجديد, المقدم من الحكومة, لاعتراض أعضاء اللجنة علي بعض مواده, خاصة المتعلقة بالنص علي تدريب الطفل ابتداء من سن13 عاما, واستثناء عمال الخدمة المنزلية من أحكام القانون.